غول ينهار.. يوسفي يتحسر وطحكوت تحت الصدمة

أسدل الستار على محاكمة “آل طحكوت” المتابع فيها 57 متهما في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبوا جميعهم بالإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، قبل أن يعلن القاضي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 15 جويلية الجاري، حيث كانت المشاهد الأخيرة من المحاكمة درامية لأفراد عائلة طحكوت التي تواجه تهما ثقيلة تصل عقوبتها للسجن النافذ 16 سنة ودفعت حريتها ثمنا لثروتها التي حصدتها منذ سنة 1975.

بعد غلق باب المرافعات التي انتهت في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة، في اليوم السادس من المحاكمة، وفي غياب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أيحيى المتواجد في المستشفى وعبد المالك سلال الذي رفض مغادرة زنزانة سجن القليعة، بعد أن فقد الأمل حسب دفاعه، نادى القاضي بن بوضياف كمال على المتهمين تباعا وبوادر الخوف بادية عليهم، عندما منحت لهم الكلمة الأخيرة، في موقف لا يحسدون عليه، حيث امتزجت فيه استجداءات وتوسلات وجهها المتهمون للقاضي، من أجل العطف عليهم والحكم بالبراءة لصالحهم.

يوسفي: كنت رهينة في فيينا من أجل الجزائر… أطلب البراءة

طلب الوزير السابق للصناعة يوسفي يوسفي الذي بدا مرهقا وهادئا جدا لكنه قلقا في نفس الوقت تبرئته وإنصافه وقال: “سيدي الرئيس في سنة 1975 كنت رهينة عند “كارلوس” في فيينا… كنا نناقش أسعار البترول كرست حياتي في خدمة الجزائر والخزينة العمومية والبنك المركزي… خدمت البلاد بكل إخلاص ونزاهة… سيدي للرئيس عندما أسمع تهمة تبديد “ماشي غير نبكي يغيضني الحال” لأني وهبت كل خبرتي لصالح وطني ولم آخذ ولا سنتيما واحدا حراما ولم أخالف القانون… أطلب منكم البراءة”
الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان خاطب القاضي وعلامات الحزن بادية على وجهه، وقال: “سيدي القاضي الذنب الوحيد الذي اقترفته أني حاولت إيجاد حل للمواطن البسيط” الزاولي” لتخليصهم من مشكل النقل، واليوم الحمد لله ضميري مرتاح وثقتي في الله أولا والعدالة كبيرة.. أطلب البراءة سيدي الرئيس”.

عمار غول: لي ظلمونا ربي وكيلهم

لم يصدق الوزير السابق عمار غول ما حصل له منذ أن وقع القاضي في حقه عقوبة 12 سنة في قضية حداد، إذ وفي كلمته الأخيرة في قضية طحكوت اكتفى بالقول: “سيدي الرئيس أنا بريء والله على ما أقول شهيد…” ولي ظلومنا ربي وكيلهم”.

محي الدين طحكوت: خدمت بلادي وألتمس البراءة

لم يستسغ رجل الأعمال محي الدين طحكوت الأحكام القضائية التي التمسها وكيل الجمهورية في حقه “16 سنة”، وذلك عندما طلب منه رئيس جلسة المحاكمة كلمة أخيرة، حيث لم يتمالك نفسه ، بدا حزينا جدا وهو يطلب من رئيس الجلسة إنصافه ومنحه البراءة قائلا: “سيدي الرئيس أنا متعامل اقتصادي خدمت في بلادي… وفرت مناصب شغل 16 ألف عامل… لم أهرب الأموال للخارج فضلت الاستثمار في بلادي وكل مشاريعي استثمرتها بأموالي الخاصة… سيدي الرئيس جلبت الأجانب في المناطق النائية للجزائر العميقة، من الصين وألمانيا وفرنسا وحتى اليابانيون جلبوا أموالهم للاستثمار فهل هذا هو جزائي… نلتمس البراءة منكم”.

بلال طحكوت: لا تحطموا شبابي

لم يتمالك ابن رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بلال طحكوت نفسه عندما منحت له الكلمة الأخيرة، إذ توسل القاضي أن لا يضيع شبابه ويحطم أحلامة قائلا: “سيدي الرئيس أنا الوحيد الذي لم يتابع معي أي متهم ولا موظف، وحتى الولاة تحصلوا على انتفاء وجه الدعوى.. سيدي القاضي لم أتحصل لا على قرض ولا امتياز… ماعندي لا طونوبيل لا دار مايعرفني حتى مسؤول نطلب من العدالة أن لا تحطم لي شبابي وتخلي سبيلي”.

رشيد طحكوت: ملفي يثبت براءتي

من جهته، فإن رشيد طحكوت شقيق محي الدين، التمس من القاضي تبرئته من التهم المنسوبة إليه وقال: “سيدي القاضي ملفي يتكلم عني ليست لدي لا قروض لا ضرائب، أملك فقط أربعة استثمارات ومشروعا وحيدا أطلب البراءة “.

حميد طحكوت: لا أعرف لا وزيرا.. لا واليا

بدموع حارقة خاطب الشقيق الأخر لمحي الدين طحكوت القاضي الذي منح له الكلمة الأخيرة، إذ قال حميد: “سيدي الرئيس لم آخذ لا أرضا ولا قرضا… ولا واحد يعرفني ولا حتى مسؤول ولا وزير… عندي شركة ” ار ترونسبور” ولست مسيرا فيها… أطلب البراءة والإنصاف سيدي القاضي”.

بن حسين فوزي: يريدون الانتقام مني

ولم يتمالك الوالي السابق لولاية سكيكدة بن حسين فوزي وهو يتوسل القاضي وعلامات الألم والحسرة بادية على وجهه وهو يقول: “سيدي الرئيس أنا بريء ما هو الامتياز الذي منحه لي طحكوت وأنا والي في سكيكدة اجلبوا لي أي وثيقة أو مزية لما كنت واليا… كل التهم أنا بريء منها تواجدي في السجن هو انتقام لا أكثر ولا أقل… لأني عملت وفقا للقانون.. سيدي ما هي العلاقة بين مديرية الصناعة والاستثمار السياحي… لنا ثقة تامة في شخصكم أطلب البراءة “.

بن ميلود عبد القادر: أنا بريء.. بريء

المدير العام لمؤسسة النقل الحضري “ايتوزا”بن ميلود عبد القادر، طالب هيئة المحكمة بالعدل والإنصاف وقال: “سيدي القاضي أنا بريء… أنا بريء.. أطلب البراءة.
وقبل أن يرفع القاضي الجلسة، منح الكلمة الأخيرة لبقية الموقوفين الذين طالبوا جميعهم بالبراءة التامة من التهم الموجهة لهم وعلى التوالي لمرابط لعيدي مدير ميناء سكيكدة الذي قال للقاضي “تصرفت كباقي زملائي في الموانئ وكلهم تحصلوا على البراءة وانتفاء وجه الدعوى إلا أنا التمس البراءة”، وبوكليحة فاروق مدير عام سابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية الذي أكد خلال كلمته الأخيرة أن ” القرار لو تم إعادته لأمضيت عليه ألف مرة لأنني لم أخالف القانون وعلى هذا أطلب البراءة”.
علوان محمد إطار بوزارة الصناعة قال للقاضي ” سيدي الرئيس على مستوى اللجنة طبقنا قانون الجمهورية ولم نخالفه وأطلب البراءة “، في حين خاطب رماش خير الدين المدير العام السابق لمديرية الخدمات الجامعية شرق القاضي قائلا ” سيدي القاضي عندي 38 في القطاع في حياتي لم أخطأ في مجال الصفقات العمومية كرست نفسي لخدمة الطالب والدولة… أنا بريء”.
ومن جهته فإن شلال أحمد مسير شركة “افوني اغريكول” وخلال منحه الكلمة قال:”عندي 40 سنة خدمة.. غاضتني أمي وأولادي زوج إطارات الأولى سنة 5 طب والثانية في مدرسة التجارة… امي 35 سنة لم تأكل وتشرب فقط ماء سعيدة..40 سنة نخدم في الدولة وبدأت العمل في سن مبكرة 16 سنة… نطلب البراءة “، فيما طلب المتهم عبد الكريم مصطفى إطار بوزارة الصناعة سيدي القاضي حوكمت من قبل وتم إنصافي بالبراءة… أريد البراءة.
وبدوره، فإن تيرة أمين إطار بوزارة الصناعة ذكر القاضي بأنه لم يكن حاضرا في قرار المجلس الوطني للاستثمار وأنه يحدد الطرازات ملتمسا البراءة من القاضي… وهو نفس الالتماس طالب به بوذراع عبد الحق المدير العام السابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية قائلا: “سيدي الرئيس 43 سنة وأنا أعمل أستاذا ثم أستاذا محاضرا وتقلدت عدة مناصب عندي 62 سنة من العمر سيدي الرئيس أطلب منكم البراءة التامة”.

المحامون يردون على مرافعات وكيل الجمهورية
طحكوت لم يهرب الأموال بل استثمر في مناطق الظل

قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين في آخر جلسة ضمن أطوار محاكمة 66 متهما و58 شركة في قضية فساد “تركيب السيارات” و”صفقات النقل الجامعي والحضري” و”أراضي الامتياز الصناعي والفلاحي” استمرت مرافعات الدفاع يوم الأحد إلى غاية الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل، حاول خلالها المحامون توضيح حقائق متابعة موكلهم وأفراد عائلته الذي وصفوه بـ” كبش فداء العيد وعاشوراء” وخصصوها للرد على مرافعات وكيل الجمهورية التي قال فيها إن القضية هي ” فساد مقنن” و” الفساد هو السرطان الحقيقي في الجزائر”.

عائلة طحكوت مذبوحين للعيد وعاشوراء

حاول النقيب سيلني عبد المجيد تذكير هيئة المحكمة بعدد من قضايا تصفية الحسابات منذ سنوات قائلا “إن هذه القضية ذكرتني بالملفات التي راح ضحيتها بعض الأبرياء وتم استعمالهم لتصفية حسابات وقضاء بعض المصالح…” وتابع مرافعته “اسمحوا لي سيدي القاضي بدل قول كبش فداء.. عائلة طحكوت هي “العتروس المرسول مذبوحين للعيد أو عاشوراء”… هذه محطة لا يمكن أن أفتخر بها لأنها من الأسباب التي جعلتني أخرج من العدالة وهي استعمالها لتصفية الحسابات… كنا نظن أنها من تصرفات ماضية ولكن… نحن الآن لا نريد أن تستمر هذه الأمور إذا أردنا أن ننطق بالعدل والحكم باسم الشعب الجزائري وحتى باسم الحراك الذي يتطلع للحقوق المنصفة لعدالة مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتعاقب من ينتهكها”. وأضاف: “هل في هذه القضية ما يتلاءم مع الإنصاف امنحونا أي ذنب ارتكبناه والأدلة والإثباتات التي تقنعنا وتقنع الشعب الجزائري… حتى نعتبر أننا حكمنا بالعدل “.
وأضاف سيليني في مرافعة امتزجت بالسياسة والقانون “اليوم تحال الشخصيات المعنوية للمحاكمة ولم يتم سماعها على الإطلاق…اليوم محاكمة تلوى أخرى.. بهذا النسق إنما لا نبني بل نهدم”.
وأوضح النقيب أن صفقات النقل الجامعي كانت لإنقاذ الجامعة والدولة من احتجاجات الطلبة قائلا: “لو غدا يحبسوا حافلات طحكوت هل “إيتوزا ” قادرة تنقل مليون و200 ألف طالب في اليوم أم يخرج الطلاب للشارع… سيدي الرئيس مصلحة الدولة والمجتمع في نقل الطلاب أو يخرجوا للشارع لحرق العجلات…”.

هذه العائلة لازم نحطموهم؟

وحاول سيليني الدفاع عن براءة موكله بالوثائق والبراهين مشيرا إلى أن طحكوت دفع ما قيمته 1384 مليار للضرائب ليتساءل “أين هي الشركة التي تدفع للدولة هذا المبلغ وتشغل آلاف من العمال ” وتابع “هذه العائلة لازم نحطموهم لماذا… هل استفادوا من امتيازات وأخذوا قروض البنوك وهربوها لا يوجد…يا هل ترى البنوك مدينة لهم لا… هل الضرائب تأسست طرف مدني وقالت أنها مدينة لهم” وأضاف “طحكوت لم يستثمر في العاصمة أو وهران بل في منطقة نائية..” وأردف: “يعني الآن يتابع بتخريب الاقتصاد والمجتمع وهو يكون 4000 سائق للأسف طحكوت هو مذبوح العيد وعاشوراء”.
أما في ما يتعلق بمصانع تركيب السيارات أوضح سيليني بأن طحكوت تحصل على امتيازات قانونية وفقا للقانون لأنه قام بالتصنيع في الهضاب العليا ليصرح “خلصنا الاستثمار مع “سوزوكي” بأموالنا قلتم لماذا؟ حصلنا على امتيازات المجلس الوطني للاستثمار قلتم لماذا..؟ وذكر ” تم تكسير كيا مع أنها كانت ستنطلق في التصنيع للأسف لفائدة من ولمصلحة من.. ما هي مصلحة الجزائري حتى تذهب الشركات الأجنبية للتحكيم الدولي وتقطعلنا رأسنا مع اليابانيين ماذا بقي لنا الآن..هذه الصورة الحقيقية للقضية “.
وطالب سيليني بضرورة تحقيق المحاكمة العادلة التي يتطلع لها الشعب الجزائري وإنصاف عائلة طحكوت التي خدمت-حسبه- مصلحة البلاد.

شركة طحكوت وصلت لــ 95 ألف سيارة

وبدوره رافع المحامي مؤنس لخضاري في حق شركة” شركة “تيامسي”المتابعة مع مسيرها طحكوت محي الدين على أساس الاستفادة من تأثير أعوان الدولة وتبييض الأموال وغيرها من التهم، وقال المحامي “7 أو 8 نقاط أعابها قاضي التحقيق على الشركة تخص تركيب السيارات”. وأضاف: ” لو تابعنا التسلسل الزمني للوقائع يتبن أنه لا يوجد لا تأثير ولا استفادة..فالملف مر بطريقة عادية ومنذ 2016 في بداية النشاط كانت شركة “سيما “هي التي تملك اعتماد وكيل معتمد ولتتطابق “Tmc”مع القانون دخلت في شراكة معها بصفتها وكيل معتمد…وتحصلت على الموافقة وانطلق طحكوت في مشروع استثماري بتيارت وقام باستيراد المصنع والتجهيزات سنة 2016 وبعدها سنة 2017 تم إبرام مجموعة مع العقود مع المصنع الكوري لشركة هيونداي ”
وقال المحامي لخضاري إنه خلال السنوات 2016 حتى 2019 وصلت حتى 95 ألف مع كل التصريحات الجمركية فلماذا تتم متابعة طحكوت بسبب نسبة الإدماج وفي التاريخ المحدد كان في السجن، وذكر المحكمة بقرار اللجنة الوزارية رفيعة المستوى التي تم إرسالها للتحقيق في مصنع تيارات وإن كان مجرد”نفخ عجلات” والتي أثبتت مطابقة نشاطه.

ملف كبير لكن أدلته ضعيفة

وإلى ذلك قال المحامي حسان براهمي خلال مرافعته في حق عائلة طحكوت” للأسف الشديد موكلي استثمر في بلاد تقع في منطقة اسمها المغرب العربي التي تحارب المستثمرين باسم الفساد.. سيدي الرئيس طحكوت لو كان في بلاد تحترم نفسها لدٌرس نجاحه مثلما يدرس نجاح زوكربارغ… للأسف في بلادنا لا نفرق بين الأعمال والفساد..كل عشرية تتكرر في بلادنا محاكمة جديدة وكبيرة لرجال الأعمال تحت مسمى جرائم الفساد “.
واستغرب الأستاذ براهمي من طلبات الأطراف المدنية المتعلقة بتعويض قدره 39 مليار سنتيم قائلا “هل شركة هيونداي ما تعرفش صلاحها لما تعاقدت مع طحكوت؟” وأضاف: “هل يستوي من ينقذ الاقتصاد الفرنسي مع من يستثمر في تسمسيلت وتيارت… موكلي ضحية استثماره في بلده مع أنه لم يأخذ أموال الجزائر ويستثمرها في دول أخرى ” وتابع “هذا ملف كبير بأوراقه الضعيف بأدلته… نطلب منكم سيدي القاضي أن تصححوا وضعية ليس فقط طحكوت ولكن الاستثمار على المدى البعيد في بلادنا”.

يريدون محاكمات شعبية فليأخذوهم للملعب

وفي السياق، ذكرَ المحامي زراية بالمسار التجاري لمحي الدين طحكوت وعائلته قائلا “تمت متابعة موكلي بتهم تبييض الأموال وعدة تهم أخرى… مع أن المسار التجاري لطحكوت يختلف عن باقي القضايا الذين مروا على المحاكمة رغم أنهم أرادوا قاسما مشتركا بينهم تحت اسم “تركيب السيارات”… سيدي الرئيس أصبحت محاكمات شعبية فليأخذوهم للملعب ويحاكموهم..”.
وتابع المحامي “طحكوت ورث التجارة أبا عن جد من حقه يعمل…كل الشركات لا علاقة لها بالمتابعات الحالية… لم يسرق ولم يقترض وهذا ما حيرهم اليوم”.

فتاوى على الهوى

وقال المحامي زراية إن تحريك القضية كان بناء على رسالة مجهولة وهو ما يطرح كثير من التساؤلات -حسبه – ولفت إلى أن جرم التبييض يجب أن يتوفر فيه عنصرين أساسيين وهو الجريمة والحكم ليصرح” امنحني حكم يدينني بالاستفادة والتبييض.. يعني “من لحيتو وبخرلو” لازم حكم نهائي حتى توجه له تهمة التبييض.. سيدي القاضي هذه فتاوى على الهوى؟” وأكد في مرافعته بأن الممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت قبل الصفقات لا يمكن مصادرتها وفقا للقانون، وأضاف: “الشركات في فرنسا تأسست في سنة 2008 أي منذ أزيد من 14 سنة لماذا يريدون تغليط الرأي العام ويربطونها بعلاقته مع القضية في ملف الحال”.

هل صفقات الدولة هي تبييض لأموال الخزينة؟

ونفس الشيء أكده محامي آخر فيما يخص جرم التبييض والذي قال هو نتيجة عائدات إجرامية ليضيف ” لما نرى أن عائدات الصفقات كانت مع الدولة هل أموال الخزينة العمومية نمنحها لطحكوت لتبييضها؟..هل حصول موكلي على عقود امتياز أصبح جرم… سيدي الرئيس في قانون الاستثمار 2016 نجد أنه لم يتحصل على أي قرض أم هل حول العقارات والاستثمارات عن مآلها الأصلي لا نجد ذلك “.
وأوضح المحامي أن مبلغ مليار و500 مليون دولار هي فاتورة استيراد لمونتاج السيارات لشركة هيونداي ولم “يضعها في جيبه” ليشير إلى خلق مبالغ ضخمة من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية لتضخيم الملف.

طحكوت عمل في الجزائر خلال سنوات الجمر

واختتمت المرافعات مع الأستاذ قادري محمد الذي ذكر بأن الجزائر أمضت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعبء الإثبات يقع على عاتق النيابة، وأضاف “للأسف هذا الكم الهائل من التهم توبعوا بها بسبب اسم طحكوت”.
ورد المحامي قادري هو الآخر على وكيل الجمهورية قائلا له:” يحز في نفسي خلال مرافعتك لما قلت الفساد المقنن والثانية لما نربطوا عائلة طحكوت بالناس لي ماتت في البحر و”مالقاتش سبيطار تداوي فيه أو.. ” راك غالط سيدي الوكيل هذا طحكوت الذي نقول عنه عنده أسطول هو نفسه وقت الإرهاب لما الناس هربت لفرنسا وألمانيا… كان في رغاية يقوم بنقل العمال في أغلب البلديات… هذا هو طحكوت الذين تتحدثون اليوم أنه بدد وأثر وحرض… لما عرف بوجود الصحافة فرح لأن في قلبه صرخة “حاب يعيط ويقول جبتوني في الباطل” وتقرير الخبرة يقول عائلة كانت معدمة “يواصل المحامي المرافعة موجها كلامه لوكيل الجمهورية: “اذهب للبيض ترى كيف أحيا البلد في تلك المناطق في تيارت وتسمسيلت… يعني الآن أي ضمير حتى نطلب 16 سنة ووليده 10 وأخوه 12 سنة والآخر 8 سنوات وآخر 3 سنوات…”.