غياب مخطط زراعي وطني وراء خسائر الفلاحين في البطاطا

أحدث ارتفاع منتج البطاطا للموسم الفلاحي الجاري والفائض الذي شهده السوق، ضجة كبيرة بين الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على بيعها بأبخس الأثمان خوفا من تكدسها وإتلافها في ظل غياب استراتيجية حقيقية لإرشاد الفلاح الذي يواجه وفي كل مرة مشكلا مماثلا مع منتج مختلف يعزف في الموسم الذي يليه من زرعه مجددا خوفا من الخسارة التي قد تواجهه مرة أخرى. وهو ما يحدث اضطرابات قد تواجه القطاع هذا الموسم أو الأشهر المقبلة ليعيد سيناريو أزمة البطاطا إلى الواجهة من جديد.

واعتبر الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار والحرفيين، في اتصال مع “الشروق”، أن مشكل البطاطا الذي نشهده هذه الأيام من انخفاض في الأسعار وكثرة العرض الذي فاق الطلب وأثر بالسلب على الفلاح، مرده إلى غياب مخطط إنتاج زراعي وطني يتماشى مع الطلب، يفرض هيكلة جميع الفلاحين لضبط الإنتاج والمحافظة على استقرار التموين، وأوضح المتحدث أن الجزائر في حاجة إلى تنظيم وتطوير شبكة التخزين وغرف التبريد لتخزين الفائض في أي منتج ما حتى لا يتعرض الفلاح لخسائر ويذهب تعبه هباء وبالتالي إحداث أزمات المواسم المقبلة بعدما ينفر الفلاح من إعادة زرع المنتج نفسه الذي كبده خسائر شأن ما حل السنوات الماضية مع منتج البصل.

وقال بولنوار إن التقديرات المطلوبة سنويا من إنتاج البطاطا تقدر بـ40 مليون قنطار في حين فاقت هذا الموسم الكمية المطلوبة بكثير، فيستهلك عادة 30 مليون قنطار منها في حين تذهب 10 ملايين قنطار المتبقية كـ”زريعة” أو بذور في حين تتلف بعضها، في وقت يجد الفلاح نفسه في مثل هذه الحالة مجبرا على خفض الأسعار أو ترك المنتج مغروسا في الأرض حتى لا يتكبد خسائر أخرى كالبحث عن اليد العاملة المفقودة. وتأسف بولنوار من تفاقم المشكل بسبب غياب الصناعة الغذائية لامتصاص فائض منتجات الخضر والفواكه كمصانع التعليب والحفظ والبطاطا الموجهة إلى القلي “فريت”، ودعا المتحدث إلى ضرورة تنظيم شبكة التوزيع والنظر في مشكل فوضى السقي والري مع توفير وتشجيع الشباب للاتجاه نحو قطاع الإنتاجية الفلاحية والصناعة.

وانتقد بولنوار في الأخير سوء استغلال مشاريع “أونساج” التي حكمت مشاريع الإنتاج وأصبحت عقبة أمام تطويره مما يتطلب إعادة النظر في مثل هذه المشاريع.