-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني لـ"الشروق":

فارق الأسعار بين الجملة والتجزئة خرافي والمضاربة سبب الإلتهاب

نادية سليماني
  • 1317
  • 1
فارق الأسعار بين الجملة والتجزئة خرافي والمضاربة سبب الإلتهاب
أرشيف

ينزل وزير التجارة سعيد جلاب إلى لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني قريبا، للإجابة على استفسارات النواب بشأن العديد من الملفات، ويتصدرها ملف إستراتيجية الحكومة لضمان تصدير ناجح للمنتجات الفلاحيّة نحو الخارج، في ظل البحث عن مداخيل جديدة خارج المحروقات.

استأنفت لجان المجلس الشعبي الوطني نشاطاتها، بعد تجميد عمل المجلس لما يُناهز شهرا كاملا، اثر تداعيات موضوع حجب الثقة عن رئيس المجلس السابق بوحجة، حيث يُنتظر أن تُوجه لجنة الفلاحة والصّيد البحري وحماية البيئة قريبا، دعوة للوزير سعيد جلاب ليحل ضيفا على اللجنة لتوضيح الكثير من الملفات المُتداخلة بين قطاعي الفلاحة والتجارة.

وفي هذا الصّدد، أكد رئيس لجنة الفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، عبد الباقي طواهرية في اتصال مع “الشروق”، الأحد، أن اللجنة ستستأنف نشاطها البرلماني بالتطرق لملف تصدير المنتجات الفلاحية نحو الخارج وإستراتيجية السلطات المُتبعة في ذلك، والإجراءات يُفصّل فيها الوزير جلاّب.

واعتبر طواهرية، أن الجزائر بحاجة للبحث عن بديل لمداخيل البترول “المتهاوية” مؤخرا، وهو ما يجعل موضوع تصدير منتجات من غير النفط “أولوية كبيرة للسلطة”. والتحضير للعملية يحتاج – حسبه – لإجراءات أو دليل تصدير يمهد الطريق لجميع المنخرطين في سلسلة التصدير ابتداء من الفلاح ومرورا على المُمون وأصحاب غرف التبريد، ومؤسسات التغليف والتعليب، وصولا إلى ضمان إجراءات إدارية ومالية مبسطة لتسهيل العملية أمام المصدرين.

ويرى الُمتحدث، أن المنتجات الفلاحية الجزائرية، تضاهي أو تنافس من حيث النوعية والجودة نظيراتها في دول أجنبية، على غرار منتوج التمر والكروم والحوامض والزيتون والعسل والتي باتت شبه غائبة عن السوق الدولية، والمؤسف يقول “أن بعض منتجاتنا ذات الجودة باتت تنسب لدول أخرى”.

ولتنشيط قطاع تصدير المنتجات الفلاحية يقول محدثنا “أن الأمر يستدعي غرس ثقافة التصدير كون الفلاحين بحاجة إلى مرافقة من الدولة وتنظيم حملات توعوية، مع تشجيع تكوين الشباب في اختصاصات مرافقة، على غرار التغليف وتعليب المنتجات وفق المعايير العالمية، الحفظ في غرف التبريد، وقبلها كيفية الزراعة الصحية وطريقة استعمال المبيدات مثلا”.

وأرجع طواهرية الغلاء الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه منذ نهاية شهر رمضان الفارط، إلى “المضاربة” في الأسعار لدى بعض تجار التجزئة، حيث قال “في جولة ميدانية قمتُ بها بسوق بوفاريك للبيع بالجملة تفاجأت لحجم الاختلاف في الأسعار، فمثلا فاكهة العنب التي تباع في التجزئة بين 300 دج و400 دج، تباع في بوفاريك بين 100 دج و150 دج”.

وأكد النائب، أن أسعار البطاطا ستعرف استقرارا في أثمانها خلال الشهرين المقبلين، بعد طرح أكثر من مليون طن من البطاطا المجمدة عبر الأسواق، في انتظار دخول المنتوج الموسمي نهاية ديسمبر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • +++++++

    تاجر الجملة يتعامل بمبالغ مالية كبيرة، و لهذا تجده لا يخاطر بإبقاء السلع عنده من أجل أثمان عالية، بل تجده يبيع في أقرب فرصة كون أن كميات السلعة كبيرة و بالتالي سيحقق أرباح مهما كان هامش الفائدة في الكيلوغرام قليل .. لكن تجار التجزئة تجدهم يضاعفون الأثمان كون أنهم يعلمون أن المواطن مجبر على الشراء بسس الحاجة للإستهلاك .. و هذا جشع واضح.
    يبقى الأمر يختلف بخصوص مواد معينة يتم احتكارها و تخزينها مثل البطاطا .. فهذه القضية لها المافيا الخاصة بها زيادة على جشع تجار التجزئة.