فتاوى فركوس وراء توقيف بعض الأئمة!

طالب الأئمة بفتح تحقيقات معمقة قبيل تسليم الرخص للأئمة المتطوعين حتى لا يتكرر سيناريو سحب الرخص مثلما حدث هذه المرة، بعدما اتضح أن بعض المستفيدين من الرخصة يعملون لحساب جهات خارجية ويتلقون أوامر من هناك، وقد جاء الإجراء أياما قبيل شهر رمضان مما سيحدث اختلالا كبيرا في تسيير بيوت الله خلال الشهر الفضيل، مؤكدين على ضرورة فتح باب التوظيف في قطاع الشؤون الدينية.
أوضح رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، أنه قبيل الحديث عن رخص الأئمة المتطوعين التي سحبت لابد على المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية من جلب مناصب مالية جديدة لتغطية العجز الذي تعاني منه المساجد، فمن الضروري ملء بيوت الله بالموظفين النظاميين وليس المتطوعين الذين يصعب التحكم فيهم أو توجيههم، فالتجميد المفروض على القطاع تسبب في عجز قدره 57 بالمائة لذا أصبحت المساجد تسير بالمتطوعين، ووفق لإحصائية قام بها المجلس، فإن عدد المساجد يزيد بـ 20 مسجدا في كل ولاية سنويا ويقابلها 20 موظفا من كل ولاية يحال على التقاعد سنويا، وهو ما يعني عجزا كبيرا في القطاع لذا يستعينون بالمتطوعين.
وأضاف المتحدث: لو كان العجز بسيطا لكان يمكن الاعتماد على المتطوعين لكن لما يقارب عدد المتطوعين عدد الموظفين النظاميين لابد من إعادة النظر في الأمر، وقد سبق لهم طرح المشكل عدة مرات أمام الوزارة لكن دون جدوى. ليواصل غول: وبعد تغطية العجز يحين وقت منح الرخص والتحقيق حول الأئمة المستفيدين منها وفرض شروط صارمة للحصول عليها وعقوبات في حال قيام الحاصلين عليها بتصرفات مسيئة إلى المرجعية الوطنية، وشدد المتحدث على تطبيق هذه الإجراءات على الجميع، فهناك متطوعون يملكون “الوساطة” يحصلون في كل مرة على الرخصة دون عناء ودون تحقيقات مع أنهم مخالفون للمرجعية الوطنية ويشكلون خطرا على المذهب الوطني المالكي لكن لا أحد يقترب منهم لأنهم مدعمون، كما طالب الشيخ غول بأن تكون لجنة التأهيل التي تختص بمنح الرخص مؤهلة هي الأخرى وبإمكانها التمييز بين من يستحق الرخصة ومن لا يستحقها ولا تخضع للضغوط من أي جهة كانت.
من جهته، كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة الشيخ جلول حجيمي، أن الفتوى الأخيرة للشيخ فركوس التي أحدثت ضجة كبيرة داخل الوطن وخارجه وراء ذلك، غير أن المتطوعين المعتدلين لم تلغ رخصهم فالخطاب المسجدي لابد من أن يكون معتدلا موافقا للمنهج والمرجعية الوطنية وغير تابع إلى أي أجندة خارجية أو جهة خارجية. ويستطرد الشيخ حجيمي أن المتطوعين الذين ألغت رخصهم هم الذين أوصلوا أنفسهم إلى ذلك لمخالفتهم خطاب الأمة.
وحمل الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة التحقيقات المقامة قبيل تسليم الرخص شطرا من المسؤولية فهي مجرد تحقيقات شكلية ولابد من تحقيقات معمقة مع الجميع دون تساهل حتى مع بعض الطلبة المتخرجين من المعهد، وأردف المتحدث قائلا: نحن ضد تكميم أفواه الأئمة والعلماء وكذلك ضد أبواق الفتنة وهذا الإجراء يعكس أن المصالح المختصة تقوم بدورها، لكن حتى ولو كان المتطوع خارج المرجعية فلابد من الجلوس معه ومنحه الخطوط العريضة حتى يعود إلى الصف وليس باتخاذ إجراءات تعسفية ضده.