فتح البورصة للمواطنين سيستقطب “الشكارة.. وهذه مخاطر السندات”

يشترط رجال المال والأعمال لاستثمار أموالهم في البورصة تدخل بنك الجزائر لتمويل العملية، مشددين على أن المشروع فشل في الماضي عندما اقتنى عدد كبير منهم آلاف الأسهم، ولم يستطيعوا إعادة تصريفها بسبب رفض البنوك اقتناءها، في حين يتخوف مديرو المؤسسات المالية من تراجع قيمة هذه الأموال، وهو ما يحمل مخاطرة كبرى، في وقت لم يتم رفع لحد الساعة التجريم عن فعل التسيير في الميدان رغم صدور القوانين التي تنص على ذلك.

وقال رجل الأعمال، صاحب شركة أليانس للتأمينات، وهي إحدى الشركات الناشطة ببورصة الجزائر، حسان خليفاتي في تصريح لـ”الشروق” إن المبادرة التي تقودها بورصة الجزائر لفتح هذه السوق رسميا أمام الجمهور العريض، من شأنها أن تنجح في استقطاب أموال “الشكارة” النائمة خارج السوق الرسمية، خاصة أن عملية المساهمة في البورصة يمكن أن تكون عبر تقنيات حلال من خلال بيع الأسهم التي يربح صاحبها بارتفاع قيمتها ويخسر بانخفاضها، مع العلم أن السوق السوداء تحصي 37 مليار دولار خارج البنوك والبريد.

وبالمقابل، طالب خليفاتي بتدخل بنك الجزائر لتمويل عمليات البورصة وهو ما كان غائبا في السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في إفلاس هذه المؤسسة الوسيطة التي يبلغ رقم أعمالها اليوم 15 مليار دينار، وهو رقم ضعيف جدا تعتزم الحكومة رفعه إلى مليار دولار بنهاية السنة، مشددا على أنه مستعد لقبول طلب مدير البورصة يزيد بلموهوب والمتمثل في أن تكون الشركات الخاصة المتواجدة في البورصة سفيرا لها لدى المتعاملين الخواص، إلا أنه طالب بالمقابل بتمويل هذه السوق بقرار من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، مشددا على أن العملية ماعدا ذلك ستفشل، رغم الجهود التي يتم بذلها لاكتساب جمهور عريض من المواطنين ورجال المال والأعمال.

وذهب خليفاتي أبعد من ذلك ليقول إن رفع التجريم عن فعل التسيير لا يزال مجرد حبر على ورق، وأن مديري البنوك يتخوفون من سوق البورصة التي تعتبر مخاطرة كبرى من شأنها أن تربح كما من شأنها تخسر، وهو ما سيجعل مدير البنك المتهم الأول أمام القانون ليواجه مصير السجن، الأمر الذي قد يجعل هذا المشروع يولد ميتا في ظل عدم تغيير هذه النقطة.