فتح الشواطئ.. فرحة لم تتم!

“فرحة لم تتم”.. مثل ينطبق على المصطافين هذه الأيام، بعد أن فتحت الشواطئ وسمح لهم بالاستجمام والراحة والسباحة، حيث بمجرد توافدهم على البحر، اصطدموا بواقع مرّ فرضته جماعات مافيوية، مسحت مجانية الشواطئ مسحا، وجعلتها مجرد شعار يردد دون أن يعيشه الجزائريون الذين نال منهم الحجر الصحي بسبب كورونا لقرابة نصف سنة.

وبين مافيا “المظلات” و”الباركينغ”، مافيا أخرى تقودها عصابات الاعتداءات والسرقات وتناول المخدرات والكحول، وكأنها وجه من وجوه الأمراض النفسية التي خلفتها المرحلة الاستثنائية، وغياب القمع وحالة الفقر التي باتت وحشا عند ضعاف الإيمان.

“اتركونا نتخلص من ضغط الحجر الصحي في آمان”، هكذا يرد أغلب المصطافين الذين تفاجؤوا بأسعار الكراسي والمظلات، وحتى أسعار الدخول إلى بعض الشواطئ، واصطدموا بجماعات تفرض هيمنتها بالهراوات وحتى الأعمدة الحديدية، ومن دون رقيب أو قمع لهؤلاء من طرف الجهات الوصية.

واشتكى بعض المتوافدين على كل من شواطئ سيدي فرج، والنخيل بزرالدة وشواطئ في تيبازة وبومرداس، من امتلاك أشخاص غير معروفين، على مساحات من هذه الشواطئ وفرض أسعار تصل إلى 2000دج للشخص لكي يسمح له بدخولها، الأمر الذي أرق عائلات تريد أن تخلص أبناءها من ضغط الحجر الصحي قبل الدخول المدرسي القادم.

ووجد حسب بعض المصطافين في شاطئ سيدي فرج، أنفسهم ينفقون مبالغ مالية اقتطعوها من جلدهم لأجل تفريغ همّ 5 أشهر من العذاب والضغط بسبب كورونا، حيث قال أب لـ 3 أطفال “هذا اليوم أول وآخر يوم آتي إلى هنا، لقد صرفت ما كان يجب أن ادخره لأسد به حاجيات ضرورية في انتظاري”، وقال إن سعر الدخول إلى حظيرة السيارات قفز إلى 200دج، بعد أن كان السنة الماضية 100دج، وإن سعر المظلات ولمدة 3ساعات فقط وصل إلى 500دج، وهي طريقة حسبه، يريد بها هؤلاء، ربح ما ضاع خلال الحجر الصحي على حساب “الزوالية”.

المظلات والكراسي مفروضة وبأسعار مرتفعة

وانتشرت عبر الشواطئ مافيا تفرض منطقها على المصطافين، وتحتم عليهم أشياء للدخول والسباحة في البحر، ففي شاطئ النخيل وشاطئ دواودة، وشواطئ في تيبازة، اشتكى المصطافون من فرض الكراسي والمظلات حيث وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع أسعار لا تقل عن 1000دج، وتصل أحيانا إلى 2000دج.

واستغرب بعض المواطنين من رفض مظلاتهم وكراسيهم من طرف مافيا تهيمن على بعض الشواطئ، وتحتم عليهم هذه الأشياء مقابل دفع مبلغ مالي، وهذا في ظل غياب مسؤولية الجهات المحلية.

شكاوى بالجملة تستقبلها جمعيات حماية المستهلك

أيام فقط من انطلاق موسم الاصطياف المتأخر وفتح الشواطئ أمام الجزائريين، استقبلت جمعيات حماية المستهلك من المصطافين عشرات الشكاوى، تتمثل في طلب تدخل السلطات المحلية لرفع الغبن عن المصطاف الذي بات ضحية مافيا الشواطئ، حيث كشف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، عن تجاوزات خطيرة في حق المصطاف محمّلا المسؤولية للأميار الذين يجب عليهم حسبه، التدخل في أقرب وقت، فقد باتت مافيا الشواطئ تخنق المصطافين وتهدّدهم بالهراوات لاستنزاف جيوبهم وربح المال بأي طريقة قصد تعويض ما فات.

والغريب حسب زبدي، أن هذا الوضع يأتي في وقت يعيش فيه الجزائريون، حالة تدني في المعيشة ودخول الكثير منه في خانة الفقر، حيث قال “نحن طرحنا الإشكال منذ بداية الأسبوع، وتحدثنا عن البلطجة التي عادت بقوة إلى الشواطئ”.

ربح المال ولا تهم عدوى كورونا!

وأكد مصطفى زبدي، أن الأمر الخطير الذي يجب أن لا تسكت عنه السلطات المحلية، هو فرض الكراسي والمظلات، على المصطافين في الوقت الذي يتم فيه السعي للوقاية من كورونا، حيث كان من المفروض حسبه، أن يأتي المصطاف بهذه الأشياء من بيته لتفادي انتشار العدوى ونقلها عن طريق تبادل الكراسي والمظلات.

وأشار زبدي، في سياق الموضوع، إلى أن مساحات من الشواطئ يستأجرها أشخاص لا صفة لهم، بأسعار تتراوح بين 1000، و2000دج للمصطاف، وهذا في ظل سكوت السلطات المحلية.

وتساءل “أين مجانية الشواطئ؟ على “الأميار” أن يحققوا هذه المجانية، وعليهم بالتدخل العاجل”.

السرقة والعنف والسكر وتعاطي المخدرات تهذيب آخر للمصطاف

وعادت حسب زبدي، إلى الشواطئ وبشكل ملحوظ، السرقات والاعتداءات وجماعات المخدرات وتعاطي الخمور، حيث أصبحت هذه الأماكن تسيء إلى السياحة، وتنغص راحة المصطافين، ولا تضمن لهم فرصة الترويح على النفس.

وأكد زبدي، أن انتشار السرقة والعنف وتعاطي المخدرات والكحول، فتح الباب واسعا أمام عصابات تتحكم في أجواء الشواطئ وتسلب مال الوافدين إليها، وتخويفهم وفرض عليهم شروط وقوانين بالقوة.