“فتنة” بالمدارس بسبب منحة الكتاب المدرسي

أحدث المرسوم الوزاري المتضمن استحداث منحة لعملية بيع الكتاب المدرسي، فتنة بين مديري المؤسسات التربوية، بسبب غموضه، إذ تمسك بعضهم بمقاطعة بيع الكتاب في الدخول المدرسي المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل العملية.

قالت مصادر “الشروق” أن مديري متوسطات وثانويات رفضوا القيام بمختلف العمليات المرتبطة ببيع الكتاب المدرسي، بسبب المرسوم الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية في 12 ماي الجاري والمتضمن استحداث منحة لعملية البيع، والذي جاء حسبهم غامضا، في جوانب تاريخ صرف المنحة والفئات المستفيدة وقيمتها، وهل ستسدد في حسابات المؤسسات التربوية، أم في الحسابات الجارية للمقتصدين كتعويض عن مهامهم في كل دخول مدرسي من توزيع الكتاب ودفع منحة الـ5 آلاف دينار.

وأضافت المصادر بأن مديري المؤسسات التعليمية، استعجلوا، تحديد هامش ربح عملية بيع الكتاب المدرسي، وتمكينهم من الاستفادة من نفس تدابير المرسوم الوزاري الصادر لفائدة المكتبات الخاصة، والمتضمن منحها هامش ربح يقدر بنسبة 8 بالمائة عن عمليات البيع، وعدم الاكتفاء بتخصيص منحة جزافية، إلى جانب توسيع الاستفادة من الأرباح لكافة الأطراف المساهمة في إيصال الكتاب إلى المتمدرسين.

وحسب المصادر فرؤساء المؤسسات التربوية، يرفضون الحلول الترقيعية، على اعتبار أنها لن تحل أزمة الكتاب المدرسي بقدر ما ستساهم في تأزيم الوضعية أكثر فأكثر، مما سيتسبب في تأخر وصول الكتاب إلى التلاميذ.

ومعلوم أن الوصاية قد ألزمت مديريها الولائيين بإنهاء عملية توزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التعليمية قبل 30 جوان المقبل، بالكميات الكافية لتجنب طوابير الأولياء الطويلة في الدخول المقبل. في حين شرع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عن طريق مراكزه للتوزيع والنشر البيداغوجي، منذ قرابة شهرين في فتح باب التسجيلات أمام المكتبات الخاصة للحصول على الاعتمادات التي ترخص لها بتسويق الكتاب شريطة الالتزام بالبيع بنفس الأسعار المقننة والمدونة على المناهج، وأي تجاوزات في عملية البيع تعرض صاحب المكتبة لسحب الاعتماد مباشرة.