فتنة بين الأساتذة بسبب توقيتات العمل الجديدة!
أحدثت ساعات العمل الجديدة التي أفرزها نظام التفويج الجديد، المعتمد حاليا بالمؤسسات التربوية منذ بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2020/2021، فتنة بين الأساتذة، جراء وقوع بعض المديرين في سوء توزيع جداول التوقيت الجديدة بين المربين، دون مراعاة مبدأ العدل والإنصاف فيما بينهم، الأمر الذي دفع بوزارة التربية الوطنية إلى التحرك لأجل تسوية الوضعيات العالقة ومن ثمة احتواء الأزمة قبل تفاقمها.
وبناء على تقارير المفتشين حول سوء إنجاز جداول التوقيت عبر مدارس الوطن، سارعت الوزارة الوصية إلى توجيه مراسلة إلى مديريها التنفيذيين الـ50، تحمل الرقم 31/02، مؤرخة في الـ26 نوفمبر الجاري، والتي تأتي في إطار متابعة مخرجات تنظيم التمدرس، وفق التدابير والترتيبات الاستثنائية للموسم الحالي، والتي جاءت بها مختلف المناشير آخرها المنشور الوزاري رقم 197 مؤرخ في 18 نوفمبر، المتعلق بتوضيحات إضافية بخصوص تنظيم تمدرس التلاميذ في جميع المراحل، تحثهم من خلالها على البدء في حجز المعلومات المتعلقة بالحجم الساعي الأسبوعي الفعلي لجميع المربين في جميع المواد والتخصصات وطنيا، بالنظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وذلك عبر النافذة المخصصة لمدير المؤسسة التربوية، وموافاتها بالوضعية النهائية قبل الأحد (أمس)، على أن يتحمل مدير التربية للولاية مسؤولية عدم إرسال المعطيات إلى الوصاية في آجالها المحددة سلفا، وذلك لأجل دراسة توقيتات العمل لكل أستاذ على حدة، وبناء على التقرير النهائي يتم الشروع في إعادة توزيع ساعات العمل على الأساتذة وضبطها بدقة، شريطة الالتزام بتحقيق مبدأ العدل والإنصاف فيما بينهم، لتفادي عودة الاحتجاجات إلى قطاع التربية، خاصة بعدما قررت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إنهاء فترة الهدنة مع الوصاية ودخولها في حركة احتجاجية ليوم واحد، للتنديد بتوتر الوضعية الوبائية في الوسط المدرسي جراء تسجيل ارتفاع مخيف للإصابات والوفيات يوميا خاصة في ظل تسجيل نقص فادح في وسائل ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت نفس تقارير المفتشين على أن ساعات العمل الجديدة التي فرضتها أزمة الوباء قد أثارت تذمر واستياء الأساتذة على المستوى الوطني، بعدما أفرزت الساعات الإضافية المسندة لبعض الأساتذة طبقية حادة بينهم وبين زملائهم، في حين اتضح بأن هناك أساتذة آخرين يدرسون ساعات قليلة ويؤدون عملهم في أريحية تامة دون ضغوطات.
وقالت مصادر “الشروق” إن الوصاية قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات إضافية استعجالية، لإنهاء الأزمة وذلك تفاديا لتفاقمها، من خلال العمل على فتح الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة الاحتياطيين وكذا الشروع في تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا في غير ولاياتهم الأصلية، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بالوسط المدرسي.