فحص سجلات الوفيات لفك لغز اختفاء مواليد غير شرعيين ببلعباس

لا تزال التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن، بمؤسسة أمراض النساء والتوليد، لتقصي حقائق الشبهات التي حامت حول قضية اختفاء عديد المواليد الجدد مجهولي النسب، واحتمال وقوف شبكة مختصة في المتاجرة بالرضع، متواصلة وشملت مؤخرا سجلات الوفيات على مستوى مصالح الحالة المدنية.

ذكرت مصادر “الشروق”، أن التحقيقات التي تشرف عليها جهات أمنية رفيعة المستوى، شملت مؤخرا سجلات الوفيات على مستوى مصلحة الحالة المدنية، للتأكد من صحة المعلومات التي تم التحصل عليها، حول تسجيل مواليد مجهولي النسب ضمن قائمة المتوفين، دون تسجيلهم بسجلات الحالة المدنية، جاء هذا بعدما كانت “الشروق” قد تطرقت إلى فضيحة اختفاء خمسة مواليد جدد من أمهات عازبات، اتخذوا وجهات مجهولة، أربعة منهم سنة 2013 والخامس اكتشف بسجلات شهر أكتوبر 2016، و طرح ذلك فرضية  وقوف شبكة مختصة في المتاجرة بالمواليد الجدد وراء القضية، يحتمل أنها تضم عمال و عاملات بمستشفى أمراض النساء و التوليد، لاسيما وأن الإحصائيات المسجلة بدار الطفولة المسعفة، كشفت أن عدد المواليد الجدد المجهولي النسب تراجع كثيرا منذ سنة 2013، فبعدما كان يصل إلى 95 مولودا في السنة، تقلص إلى 15 مولودا فقط بعد ذلك، بالمقابل نشير الأصداء أن المستشفى يستقبل العشرات من الأمهات العازبات لوضع موالدهن، المتوافدات من مختلف الولايات المجاورة.

التحقيقات الجارية حول هذه الفضيحة التي شغلت الرأي العام المحلي، واستدعت سماع أقوال عديد الأطراف، وقد تطيح بأسماء مسؤولين وإطارات بهذه المؤسسة الاستشفائية، لضلوعهم ولو بطريقة غير مباشرة في القضية،  سبقتها قضية استرجاع مصالح الدرك الوطني، لرضيع من حضن إحدى العائلات ووضعه بدار الطفولة المسعفة، بعدما كشفت التحقيقات أن أمه العازبة منحته إياهم بطريقة مشبوهة، بتواطؤ من إحدى العاملات بمستشفى أمراض النساء و التوليد.