فرصة جديدة لـ17 مقصيًا لبلوغ الرئاسيات
سيكون بوسع 17 راغبًا مقصيًا من السباق النهائي لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، الاستفادة من فرصة جديدة يمنحها لهم نص قانوني يتضمن إيداع المعنيين لطعون على مستوى المجلس الدستوري في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
استنادًا إلى مداولة مؤرخة في 17 اكتوبر 2019، صدرت في العدد الاخير (65) من الجريدة الرسمية ، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 12 مايو 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك في المواد 48 و49 و50 ، فانه يحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أن يقدم طعنًا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (48 ساعة)، وذلك اعتبارًا من تاريخ فصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشـح، وذلك خلال الأربع والعشرين (24) من تاريخ صدورها على أن تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصولات استلام.
ويعيّن المجلس الدستوري مقررا أو أكثر لدراســة الطعون وتقديم تقارير ومشـاريع قرارات بشأنها، وحسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فان هذا الاخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين و في حالة قبول الطعن, يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وعقب هذا يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قامت في إطار دراستها لملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها، بتنصيب عشر لجان قانونية عكفت على النظر في هذه الملفات والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
وكان 23 راغبًا في الترشح أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة من أصل 147 قاموا بسحب استمارات التوقيعات.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت، عن إقرار ترشيح خمس شخصيات للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، وبرزت “التحايلات” التي طبعت عشرات آلاف من الاستمارات الملغاة.
وفي لقاء صحفي بالجزائر العاصمة؛ قال محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات إنّ 5 مترشحين جرى قبول ملفاتهم، ويتعلق الأمر بكل من: عز الدين ميهوبي، عبد القادر بن قرينة، عبد المجيد تبون، علي بن فليس وعبد العزيز بلعيد.
وذكر شرفي، أنّ ميهوبي (الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي) جمع أزيد من 70 ألف استمارة، وبعد المعالجة والتدقيق، وافقت اللجنة على أكثر من 65 ألف استمارة.
من جهته، قدّم بن قرينة (رئيس حركة البناء) 93 ألف استمارة موزّعة على أربعين ولاية، بينها 91491 استمارة خضعت للمراقبة الآلية، وجرى اعتماد نحو 83 ألف استمارة صحيحة لوزير السياحة السابق.
من جانبه، بلغت حصيلة استمارات تبون 124 ألف استمارة، بينها 9816 استمارة ملغاة، ليتم اعتماد 104 آلاف استمارة صحيحة.
من جهته، قدّم بن فليس (رئيس حزب طلائع الحريات) 89 ألف استمارة، لكن اللجنة وافقت على 81 ألف استمارة صحيحة.
وجرى إقرار ترشيح عبد العزيز بلعيد (رئيس جبهة المستقبل)، بعد تقديمه ما يربو عن 85 ألف استمارة، تمّت الموافقة على 77 ألف استمارة صحيحة، على حد تعبير شرفي.
على النقيض، جرى الإعلان عن رفض ملفات راغبين في الترشح، أمثال بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، وأفيد أنّ الوزير السابق المنتدب للجالية، قدّم 66 ألف استمارة بينها 48 ألف ملغاة.
وتمّ رفض ملفات سليمان بخليلي وفارس مسدور، وعلي زغدود (لم يقدم أي استمارة)، عبد الرزاق هبيرات (تبعًا لتقديمه 70 استمارة فحسب)، عباس جمال (قدّم ألف استمارة)، وجرى أيضًا رفض ملف مراد عروج الذي قدّم 54 ألف استمارة، لكن تمّ إقرار مشروعية 28 ألف استمارة فحسب.
واللافت أنّ شرفي أشار إلى وجود “تحايلات” في عملية جمع الاستمارات، حيث ألغي كم هائل بسبب الاستعانة بتوقيعات من تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، كما قام أشخاص آخرون بالتوقيع على استمارات عديدة، وسط “نقاط ظلّ” بشأن “حقيقة” جمع مترشحين غير مهيكلين لآلاف التوقيعات عبر الولايات.