فرض الجواز الصحي في التظاهرات العلمية والثقافية في الجامعات

اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جواز التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 من أجل تنظيم مختلف الفعاليات العلمية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي والرياضي، كخطوة أولى لتعميم اللقاح في الوسط الجامعي في إطار مكافحة تفشي جائحة كورونا.

وفي تعليمة موجهة لمديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية الحاملة رقم 071 والمؤرخة في 18 جانفي 2022، جاء فيها بأنه: “تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-544 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتضمن إحداث جواز التلقيح لاسيما المادة 6 منه، وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وحماية أعضاء الأسرة الجامعية أطلب منكم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان اشتراط الجواز الصحي في التظاهرات المنعقدة بالوسط الجامعي”.

ووفقا لذات المراسلة، فقد أقرت الوزارة الجواز الصحي للتلقيح الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2021، وهذا في جميع الفعاليات العلمية من ملتقيات وندوات وأيام دراسية والتي سبق أن تم تجميدها لقرابة سنتين بسبب وباء كوفيد، واقتصرت فقط على تلك المبرمجة عن طريق تقنية التحاضر المرئي في الكثير من الجامعات، كما سيتم اشتراط الجواز الصحي في كافة التظاهرات الثقافية والرياضية المنظمة في الوسط الجامعي، إذ أن عودة هذه النشاطات والتظاهرات مرهونة بتقديم الجواز الصحي للتلقيح.

وطلبت الوصاية من مديري الجامعات إشراك وحدات الطب الوقائي الموجودة على مستوى المؤسسات والتنسيق مع مصالح وزارة الصحة على مستوى المدن الجامعية، من أجل تحديد الآليات العملياتية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم الخاص بجواز التلقيح الصحي وهذا لضمان استمرارية النشاطات العلمية والتظاهرات التي تعتبر عنصرا مهما في التحصيل والمسار الجامعي للطلبة والأساتذة معا.

ويأتي هذا القرار الخاص باشتراط جواز التلقيح الصحي في التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية بالوسط الجامعي، كخطوة أولى لتعميم التلقيح في الجامعات ولاسيما بعد تسجيل عزوف لافت للطلبة عن التلقيح رغم كل الحملات التحسيسية المبرمجة، إذ لم تتجاوز النسبة 4 بالمئة وسط الطلبة، ونفس الشيء للأساتذة الذين لم ينخرطوا بعد في عملية التلقيح ولا تزال جد ضئيلة، في مقابل تسجيل عدة حالات كورونا في صفوف الأساتذة والموظفين وحتى الطلبة مع وصول الموجة الرابعة لحدتها هذه الأيام، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ولاسيما في فترة الامتحانات الخاصة بالسداسي الأول للسنة الجامعية 2021-2022.