فرعون وتمازيرت أمام عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي امحمد
مثلت الأربعاء كل من الوزيرة السابقة للبريد هدى فرعون والوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، أمام عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد في اطار تحقيقات حول ملفات فساد .
وتتابع إيمان هدى فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
فيما تتابع جميلة تامزيرت بتهم ثقيلة أيضا تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
فرعون وتمازيرت يطعنان في قرار إيداعهما الحبس
وشهر ديسمبر 2020، قررت هيئة دفاع كل من الوزيرة السابقة للبريد، إيمان هدى فرعون، ووزيرة الصناعة سابقا جميلة تمازيرت، الطعن لدى المحكمة العليا في قرار غرفة الاتهام، التي أصدرت ليلة الثلاثاء قرار إيداع الوزيرتين السابقتين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة عقب التحقيق معهما في قضايا تتعلق بالفساد.
وحسب ما كشفته مصادر “الشروق”، فإن هيئة الدفاع عن فرعون وتمازيرت طعنت، لدى غرفة الاتهام للمحكمة العليا، في أمر الإيداع بعد أن قبلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طعن وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، الذي التمس الإيداع بدل الرقابة القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الذي استمع إليهما يوم الخميس 3 ديسمبر.
وتتابع إيمان هدى فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بـ”مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، فيما تتابع جميلة تامزيرت بتهم ثقيلة أيضا تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد”.
وحسب التحقيقات التي باشرها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وواصل فيها قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، فإن الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، إيمان هدى فرعون ورد اسمها في قضية الإخوة “كونيناف” في الشق المتعلق بحصولهم على صفقات ذات علاقة بقطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، وكذا عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، خسارة تقدر بحوالي 30 مليون دولار، مما تسبب في خلاف كبير بينها وبين SARL MOBILINK، المملوكة لعائلة كونيناف التي كانت قد أبرمت عقدا مع اتصالات الجزائر، ويفترض حسب التحقيقات أن عقد الصفقة بقي مجمدا إلى حين تولي فرعون مهمة تسيير الوزارة ليتحصل عليها مجمع كونيناف.
من جهة أخرى، فإن الوزيرة السابقة للصناعة في حكومة نور الدين بدوي، جميلة تمازيرت، تم إيداعها الحبس بسبب الاشتباه في تورطها في قضايا فساد، تتعلق بمجمع الرياض، عندما كانت هي المسؤولة الأولى عنه، وكذا فضائح التنازل عن عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس وبيعه بالدينار الرمزي، إلى جانب تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب، لفائدة مطاحن خاصة بطريقة غير شرعية.