فرق متنقلة لردع المتورطين في الصيد الممنوع للأسماك

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ربحي أحمد حول ظاهرة تسويق كميات من الأسماك من نوع السردين الذي لم يبلغ الحجم التجاري، بأن أسماك السطح الصغيرة بما فيها سمك السردين غير معنية بفترة الراحة البيولوجية التي ينص عليها القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 المعدل بالقرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل 2020 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان، وهي تخص سفن الجياب التي تستهدف أسماك القاع.
وأضاف المتحدث بأنه بالنسبة لصيد السردين دون الحجم التجاري، والذي يتم غالبا في شهري أفريل وماي، أين يكون هذا النوع من الأسماك بأحجام مختلفة، فهو مرخص له في حدود نسبة مئوية تقدر بنحو 20 بالمائة نظرا لكون هذا النوع يتم اصطياده بواسطة شباك غير انتقائية، شباك كيسية دوارة وفق ما تنص عليه المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياته.
وأشار الوزير إلى أن أفراد المصلحة الوطنية لحرس السواحل المكلفين بالمراقبة يسجلون المخالفات المرتكبة من طرف بعض المهنيين، وتتعلق لاسيما بالأحجام غير التجارية أو الصيد في مناطق ممنوعة، حيث تقوم بتحرير محاضر ضدهم ويتم تقديمهم أمام العدالة، هذه المصلحة التي تعززت باستحداث فرق متنقلة للمراقبة مهمتها السهر على احترام تطبيق القوانين التي تضبط ممارسة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات متواجدة على مستوى موانئ الصيد البحري.
وتقوم هذه الفرق بدور هام وعمل متواصل للحفاظ على ديمومة الثروة السمكية، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف مفتشي الصيد البحري على مستوى أرصفة الإنزال والمسمكات المخصصة للبيع بالجملة من جهة أخرى.
وأضاف بأنه من أجل تخفيف الضغط على المخزون السمكي، تعمل الدائرة الوزارية من خلال مخطط عمل الحكومة على إيجاد بدائل أخرى لرفع الإنتاج، حيث ترتكز إستراتيجية القطاع في هذا الشأن على تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد في أعالي البحار، خاصة بعد انتعاش نشاط بناء وإصلاح السفن، حيث تمكنت مؤسسات جزائرية سنة 2022، من بناء سفن صيد بحري كبيرة الحجم بطول 35 م بقدرات وطنية ولأول مرة في الجزائر .