فرنسا ترفض تعويض جزائريين عن التجارب النووية في الصحراء
رفضت اللجنة الفرنسية الخاصة المنصبة في إطار ”قانون مورين” ملفات الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء المتعلقة بالاعتراف بصفة الضحية والتعويضات المترتبة عن ذلك.
وقال رئيس جمعية قدامى التجارب النووية، جان لوك سانس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، غداة لقاء جمع جمعيته وجمعية موروروا وتاتو “بولينيزيا” بوزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، حول هذا الموضوع، انه “فيما يخص الجزائر تم إيداع 32 ملفا لمدنيين رفضت جميعها، وبرر الأمر على أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة 2010”.
وخلال هذا الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لمتابعة قانون مورين، تعززت لجنة التعويضات، التي تضم حسب الوزير “خبراء هامين” يقررون “بكل استقلالية” بانضمام جان بول بودين، مساعد أسبق لمدير ديوان السيد مورين، وأهم مروج للقانون المثير للجدل الصادر في 5 جانفي 2010.
وعبرت الجمعيتان المشاركتان في هذا الإجتماع، في بيان مشترك، عن “استغرابهما” لسماع رئيسة لجنة التعويضات تعلن أنه من أصل 782 ملف المودعة تمت دراسة 400 ملف فقط. وتأسفت لقبول تعويض 9 ضحايا فقط والتوصل في ختام عمل هذه اللجنة إلى رفض 391 ملف.
وحسب وزير الدفاع الفرنسي، فإن هذه النتائج التي وصفها بـ”المخيبة للآمال”، لديها مبرر واحد هو العدد الضئيل جدا للملفات المودعة، محملا مسؤولية هذا الفشل للجمعيات التي لم تحفز أعضاءها على “الاستفادة” من أحكام قانون مورين، في رأيه.
كما تأسفت جمعيات الضحايا لتفضيل السيد لو دريان، على غرار من سبقوه، العودة إلى قرار “علماء” قالوا “بفرضية وجود آثار ضئيلة للإشعاعات”، بدلا من الفصل بشجاعة سياسية في الظلم المسلط على ضحايا التجارب النووية.
وكان مرصد الأسلحة، الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح، قد طالب في فيفري الفارط بكشف الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهاديء، وانصاف “كل” ضحايا هذه التجارب، متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها أية أضرار. كما ينتقد المرسوم التطبيقي للقانون الذي يعيد في نظره إدراج الخطاب حول عدم ضرر التجارب النووية الفرنسية.
ويذكر أن فرنسا قامت بتاريخ 13 فيفري 1960 بتفجير قنبلتها الذرية الأولى في سماء رڤان في الصحراء الجزائرية، ما أحدث كارثة إيكولوجية وانسانية لازالت تحدث أمراضا ناجمة عن الإشعاعات، وهذا رغم مرور 52 سنة عن ذلك. ولم يتم إلى اليوم الاعتراف بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب المتبوعة بأخرى إلى غاية 1966 على أنهم كذلك ضحايا.