فرنسا ترسب في اختبار قضية الصحراء في مجلس الأمن

جل الأنظار كانت موجّهة إلى الموقف الفرنسي، في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الصحراوية، والذي خصص للتصويت على “تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية” (مينورسو)، وما إذا كان يعكس التوجه الذي رسمته باريس لعلاقاتها مع الجزائر في الأشهر القليلة الأخيرة، أم لا.

أهمية الموقف الفرنسي تكمن في التغيرات التي طرأت على العلاقات بين الجزائر وباريس، وكذا بين باريس والرباط، والتي شهدت تطورا لافتا، بشكل أخلط الكثير من الحسابات بالنسبة للمتابعين والمعنيين بقضية الصحراء الغربية. فالعلاقات الجزائرية الفرنسية يقال إنها استعادت عافيتها، فيما انزلقت العلاقات الفرنسية المغربية المأزومة، إلى مستويات سحيقة.

وخلال انعقاد مجلس الأمن الدولي الخميس المنصرم، صوتت 13 دولة بـ”نعم” على “تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية” (مينورسو)، فيما امتنعت كل من روسيا وكينيا، أما فرنسا فقد حافظت على موقفها التقليدي في التصويت على القرار بالإيجاب.

الموقف الفرنسي كان لافتا بالنسبة للمتابعين، لأنه لا يعكس التطور الذي شهدته العلاقات مع الجزائر، والتي استعادت عافيتها، ويصب في ذلك الاتجاه، الزيارة التي قادت كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومن بعده وزيره الأول، إليزابيت بورن، على رأس وفد يضم نصف أعضاء حكومتها، إلى الجزائر، وهما الزيارتان اللتان شهدتا التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية.

أما العلاقات بين فرنسا والمملكة المغربية فتمر بأسوإ فتراتها، فالتمثيل الدبلوماسي غائب بين البلدين، منذ تكليف السفيرة الفرنسية في الرباط، هيلين لوغال، بمهمة في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، وكذا تكليف سفير المغرب في فرنسا، محمد بن شعبون، بمهمة في الرباط، ما يعني أن في الأمر سحبا للسفيرين وإن كان بشكل غير معلن.

كما أن الزيارات الرسمية تكاد تكون منقطعة تماما بين البلدين، فيما دشنت الصحافة القريبة من نظام المخزن المغربي حملة شرسة ضد فرنسا ومصالحها الحيوية في المغرب، ووصل الأمر حد المطالبة بوقف تدريس اللغة الفرنسية وتعويضها باللغة الإنجليزية، وضرب مصالح باريس الاقتصادية، وتوجيه البوصلة نحو دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على حساب المستعمرة السابقة، التي لا تزال تربطها معاهدة حماية بالمملكة، فيما يعرف باتفاقية فاس.

كل هذه المعطيات جعلت المراقبين يتوقعون موقفا فرنسيا أكثر جرأة خلال جلسة التصويت على “تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية” (مينورسو)، في مجلس الأمن، ولو تطلب الأمر تبني خيار الامتناع عن التصويت، كما كان الحال بالنسبة لروسيا وكينيا، وتونس في طبعة السنة الماضية.

ويتساءل المراقبون إن كان الموقف الفرنسي هذا، ينسجم ووتيرة التحسّن التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وباريس، والتي قطعت أشواطا بعد مرحلة صعبة، ومن ثم تداعياته على هذه العلاقات، التي تبقى مأزومة أصلا، بسبب العديد من الملفات، وعلى رأسها الموقف من ملف الذاكرة، الذي فشل ماكرون في تطويره إلى غاية الآن.

الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية وإن لم يعد مدافعا شرسا على مشروع الحكم الذاتي، الذي قدمه نظام المخزن في عام 2007، إذ لم يعد يشر إليه في مواقفه وتصريحات مسؤوليه، بعد استبداله بدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، إلا أنه ومع ذلك، يتوجّس المراقبون من أن يؤدي الموقف الفرنسي الأخير في مجلس الأمن، إلى بروز ردود فعل جزائرية غاضبة، من شأنها أن تؤثر على وتيرة المسار التصاعدي في العلاقات الثنائية.

فالكثير من النخب السياسية والإعلامية في الجزائر تعتبر الدولة الفرنسية مسؤولة مباشرة عن انحراف مجلس الأمن في التعاطي مع القضية الصحراوية، ولاسيما في عهد الرئيس الأسبق، جاك شيراك وخلفه نيكولا ساركوزي، الذي يعتبر المهندس الفعلي لمبادرة “الحكم الذاتي”، ومن ثم فمسؤولية ماكرون لا مناص منها في تصحيح ما أفسده أسلافه، كل ذلك من أجل بناء علاقات دبلوماسية بين الجزائر وباريس، يطبعها الاستقرار والديمومة.