فرنسا ترفض 53 ألف طلب تأشيرة لجزائريين تحت مبرّر “الملفات ناقصة”
-
-
19066
-
51
اعترف ميشل دوجيغير القنصل الفرنسي بالجزائر، بارتفاع نسبة طلبات رفض منح التأشيرات في الجزائر والتي بلغت حتى نهاية ماي الفارط نسبة 27.04 بالمائة مقارنة مع نسبة معدل الرفض العام في البلدان الأخرى والتي تتراوح مابين 10 إلى 11 بالمائة مرجعا السبب في ذلك إلى عدم اكتمال ملفات طالبي التأشيرات، كما فند خضوع منح التأشيرات لنظام الكوطات، حيث أكد أن المعالجة تتم بشكل فردي وحسب الأولويات.
وفي ردّه على تقرير الذي أعدته منظمة “سيماد” غير الحكومية التي تشتغل في الدفاع عن حقوق المهاجرين خلال ندوة صحفية نشطها في المركز الثقافي الفرنسي أمس، بخصوص حالات رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها الجزائريون إلى القنصليات الفرنسية، والتي ذكر فيها أن ثلاثة أضعاف الحالات العادية المسجلة على مستوى هذه القنصليات مقارنة بالدول الأخرى، ترفض خاصة وأن هناك 200 ألف طلب جزائري للدخول إلى التراب الفرنسي أي بما يعادل 10 بالمائة من الطلب العالمي، وقال إن نسبة الرفض عرفت إنخفاضا كبيرا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الرفض في سنة 2006 34.98 بالمائة و29.68 في سنة 2009 لتنخفض إلى 27.07 في أواخر ماي من السنة الجارية، وأوضح ذات المتحدث أن وتيرة منح تأشيرة السفر ارتفعت تدريجيا في السنوات الأخيرة إلى حوالي 24 ألف و448 في2009، وهو مايعادل نسبة 75 بالمائة، موضحا أن القنصليات الفرنسية الثلاث أي بالعاصمة وعنابة ووهران تستقبل ما معدله 200 ألف طلبا سنويا، وهو ما يشكل 10بالمائة من مجموع طلبات التأشيرات المقدمة لدخول التراب الفرنسي.
أما فيما يخص ماجاء في التقرير حول رفض القنصليات الفرنسية في الجزائر في تسهيل منح تأشيرات “شنغن” طويلة المدى فند القنصل الفرنسي بالجزائر ذلك، حيث شدد بوجود تحرر أكثر، حيث ارتفعت من 22 بالمائة سنة 2007 إلى 27 بالمائة سنة 2008 لتصل إلى نسبة 32 بالمائة سنة 2009 .
كما أعلن ذات المتحدث أن حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون معللة بداية من 5 مارس2011، وأوضح أنه اعتبارا من هذا التاريخ ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات الذي تم اعتماده في 13 جويلية 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي.
وعن رفض منح التأشيرات التي جاءت في تقرير “سيماد”، فيما يخص فئة الطلبة الذين اعتبرتهم الأكثر تضررا، حيث أن معدل قبول ملفاتهم لا يتجاوز 10 بالمائة من مجموع الطلبات حسب ماجاء في التقرير رغم استفائهم لشروط منح التأشيرات والشروط المنصوص عليها في النظام الخاص بالطلبة أي الحصول على بيان مالي بخصوص المصاريف التي تتراوح بين 400 و500 اورو شهريا، الشيء الذي يثير تذمرا وأحيانا ردود فعل غاضبة من قبل المعنيين إلى درجة أنهم وصفوا الحصول على التأشيرة كالحصول على اليانصيب، أرجع القنصل الفرنسي الأسباب إلى استحالة منح التأشيرات أياما فقط قبل الدخول الدراسي، حيث أن التحاق الطلبة متأخرين بدروسهم يؤثر على تحصيلهم في عامهم الأول ويضطر الكثيرون منهم لإعادة السنة.
ومن جهة أخرى، برر ميشل دوجيغار رفض مصالح القنصلية منح التأشيرات لبعض التجار في عدم توفرهم على أرصدة مالية مناسبة، وهو ما يعني أن المصالح الفرنسية تكتفي في رفض الطلبات من منطق أن “التأشيرة مزية وليس حقا”.
تقليص مدة دراسة الملفات والإلتزام بالرد في مدة أقصاها15 يوما
أما فيما يخص الآجال المحددة لمعالجة الملفات ذكر ذات المتحدث أن المعدل العام حدد حاليا بأسبوعين ونصف، “لكن سنسعى إلى تقليص هذه المدة إلى15 يوما قبل نهاية شهر جويلية، كما حددها القانون الأوروبي للتأشيرات كأجل أقصى “باستثناء الملفات التي تثير إشكالات” في حين أن “الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته” الذي تقدم فيه، كما حددت رسوم الملفات حسب ذات المتحدث بـ60 أورو للتأشيرة القصيرة الأمد بإضافة 30 أورو إليها كحد أقصى في حال كانت الخدمة خارجية.
وعن مصاريف إيداع ملف الحصول على التأشيرة والتي تقدّر بـ12 مليون أورو حسب التقرير والتي تعود كفائدة لمصلحة خزينة الدولة الفرنسية مقابل رفض 4 ملايين تأشيرة إكتفى القنصل الفرنسي بالجزائر بالقول أن حقوق طلب التأشيرة هو إجراء معمول به في كل دول العالم.
أما فيما يتعلق بالمعلومات البيوميترية، أكد ميشل دوجيغير أن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية قررت في 10 جوان الفارط إجبار أخذ البصمات الرقمية للمعلومات، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يبقى مرتبطا بتاريخ تحديد بداية العمل بها، موضحا أن القانون الفرنسي يسمح بتداول المعلومات الموجودة في جواز السفر البيومتري.
