فرنسا تصر على استرجاع مكانتها كأول شريك اقتصادي للجزائر

قال سفير فرنسا بالجزائر، برنارد إيمي، إن باريس تعمل بلا كلل حتى تسترجع مكانتها كأول شريك اقتصادي في كل الميادين.

وأكد السفير الفرنسي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تعزيز الشراكة بين الجزائر وفرنسا يمثل “أولوية استراتيجية” وأن تطوير العلاقات الاقتصادية يوجد في “صلب” مهمته بالجزائر.

وأضاف أن الأمر يتعلق ببناء الشراكة المبرمة بين الجزائر وفرنسا ومواصلة استثمارها، مذكرا أن اتجاه العلاقات بين البلدين تحددت في ديسمبر 2012 خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، موضحا بأن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر بمبادلات بلغت 10 ملايير أورو سنة 2013 واسترسل قائلا “نحن أول مستثمر خارج المحروقات وأول مستخدم أجنبي. المؤسسات الفرنسية المتواجدة في البلد سمحت بخلق 40 ألف منصب عمل مباشر و100 ألف منصب غير مباشر”.

وبهذا الخصوص، اعتبر السفير الفرنسي اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية – الفرنسية المقرر في 10 نوفمبر القادم بوهران بحضور وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس ووزير الاقتصاد والصناعة والرقمية إيمانويل ماكرون سيسمح بالانتقال إلى “محطة جديدة” في مسار الشراكة.

وذكر بأن هذه اللجنة نصبت في 28 ماي 2013 هي “هيئة جديدة للحوار رفيع المستوى” حول مجمل جوانب العلاقة الاقتصادية الثنائية. وأكد أن “هذه الأداة تسمح بتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تشجيع إقامة شراكات صناعية جديدة وتحديد مجالات تعاون في مجال التكوين مثلا تشجع أنشطة المؤسسات في البلدين.

ويعتقد السفير الفرنسي أن انعقاد اللجنة سيتيح فرصة لتدشين مصنع إنتاج سيارات رونو بواد تليلات (وهران) بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، واصفا هذا المصنع بأنه “أنجح مثال” عن الشراكات الصناعية التي يرغب الطرفان في تطويرها، مضيفا أن المشروع سيسمح بخلق أزيد من 1200 منصب عمل مباشر وعدة آلاف من المناصب غير المباشرة.

وبحديثه عن أمثلة الشراكة مثل مصنع سانوفي بسيدي عبد الله وألستوم في عنابة، التزم برنارد إيميي أنه سيبحث عن مؤسسات فرنسية أخرى “سعيا للاستجابة لاحتياجات شريكنا الجزائري”، مستدلا بالعمل “الهام” الذي تقوم به وكالة أوبيفرانس لفائدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

واختزل السفير الفرنسي رسالته في ثلاثة عبارات محورية وهي: الثقة والإرادة والشراكة” بمعنى “الثقة في إمكانيات الجزائر والإرادة في الاستجابة لاحتياجات الجزائريين وأولوياتهم في كل المجالات و روح الشراكة للعمل سوية بما يخدم المصلحة المشتركة”.

وبخصوص مسألة التنقل الحر للأشخاص سجل السفير الفرنسي النمو “المعتبر” للتأشيرات الممنوحة سنة 2013 للرعايا الجزائريين والذي سيتواصل خلال سنة 2014 “ربما” بحوالي 300 ألف تأشيرة.

وقال إيميي “أنا في الجزائر هذا البلد القريب من فرنسا والذي تربطنا به أواصر مكثفة وحساسة ومعقدة أيضا الغاية منها بسيطة وتتمثل في أن تبلغ العلاقة الفرنسية- الجزائرية والتي لا تضاهيها علاقة أخرى أهمية بالنسبة لبلدي المقام الأول طبقا للإرادة السياسية التي أبداها الرئيسان هولاند وبوتفليقة”.

أمنيا وبخصوص تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، اعتبر برنارد إيميي أن هذه الظاهرة تمثل “عدوا مشتركا” بالنسبة لفرنسا وللجزائر وينبغي “مكافحتها معا وبلا كلل”، مبرزا أن التنسيق “وطيد وفعال”.

وعن اغتيال الرعية الفرنسي هرفي غورديل في تيزي وزو، اعتبر الدبلوماسي أن “الميتة الشنيعة التي طالت مواطننا قد أثرت في الفرنسيين والجزائريين الذين طالما تكبدوا في الماضي ويلات العنف الإرهابي”، مؤكدا بهذا الخصوص على “نوعية التعاون” مع السلطات الجزائرية.

وأضاف يقول: “نحن ممتنون للجزائر من أجل الرجال والوسائل التي جندتها” للعثور على جثة هرفي غورديل ومعاقبة المسؤولين عن اغتياله.

وفي الملف الليبي، اعتبر الدبلوماسي الفرنسي أنه ما من خيار سوى “بعث الحوار بين الليبيين وتشجيع استتباب الأمن ومؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن فرنسا تشاطر السلطات الجزائرية “انشغالا عميقا” بشأن المخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار ليبيا.

وأوضح إيميي أن” الممثل الخاص للأمين الأممي برنادينو ليون يلعب دورا مركزيا لتنسيق جهود المجموعة الدولية مثمنا في هذا المضمار المشاركة “القيمة” للدبلوماسية الجزائرية في الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة.  

وجدد السفير الفرنسي دعم باريس لجهود الجزائر لفائدة “تسوية مستديمة” في دولة مالي، مذكرا بأن “رئيس الجمهورية سبق وأن أشاد بجهود الجزائر في سبيل حل مستديم للأزمة المالية وقدم دعمه له لا سيما في خطابه خلال ندوة السفراء المنعقدة نهاية شهر أوت”.

وخلص إيميي للقول “نحن ندعم المحادثات الجارية والجهود التي تبذلها الجزائر للتوصل إلى اتفاق جيد يتسنى تنفيذه عن حسن نية من قبل كامل الأطراف”.

ويبدو أن فرنسا من خلال تصريح سفيرها في الجزائر قد تخلت عن فكرة التدخل العسكري في ليبيا التي كانت تروج لها مؤخرا بعد اصطدامها برفض جزائري صارم لأن تعاون مع الجانب الفرنسي يستهدف التدخل في ليبيا، وتمسكت بالمقابل بضرورة دعم الحوار الداخلي بين فرقاء الأزمة الليبية.