فرنسا تفتح للجزائريين باب إيداع ملفات الحصول على التعويضات

فتحت فرنسا باب إيداع ملفات الحصول على التعويضات للجزائريين المدنيين المصابين في حرب التحرير، في وقت وافق فيه مجلسها للشيوخ على حذف شرط التمتع بالجنسية الفرنسية للاستفادة من هذه التعويضات، الذي كان عائقا أمام تعويض ضحايا من غير الفرنسيين.
وأشارت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي “السينا” في تقرير لها بتاريخ 23 ماي الماضي، بأن إيداع الملفات للحصول على تعويضات حرب الجزائر صار مفتوحا اعتبارا من 8 فيفري 2018.
ووافقت الحكومة الفرنسية وفق ذات التقرير على التعديل المقترح على قانون المعاشات العسكرية والمعطوبين وضحايا الحرب، وتم حذف عبارة “الجنسية الفرنسية إلى غاية 4 أوت 1963″، وهو ما يفتح المجال امام الضحايا من غير الفرنسيين وهم جزائريون في جل الحالات، بالحصول على تعويضات.
ولفتت الوثيقة إلى أن هذا النظام التعويضي، سيتم التخلي عنه تدريجيا، بالنظر إلى تناقص أعداد المعنيين به بمرور الوقت (الوفاة)، وسيشرع في تطبيقه بعد صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد أصدر قرارا في شهر فيفري الماضي، نص فيه انه من حق الجزائريين ضحايا حرب التحرير الحصول على تعويضات جراء إصابتهم أو مساسهم بضرر، بعد شكوى تقدم به مواطن جزائري.