-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزارتها للثقافة تعترف بالتكتم على نوع من الأرشيف

فرنسا لا تزال تتستّر على ملفات الذاكرة الحساسة

حورية عياري
  • 2366
  • 0
فرنسا لا تزال تتستّر على ملفات الذاكرة الحساسة
أرشيف

أصدرت وزارة الثقافة الفرنسية منشورا لها على موقعها الإلكتروني يحدد كيفيات فتح الأرشيف المتعلق بالتاريخ والذاكرة لأكبر عدد ممكن من الجمهور، مؤكدة أن “الفتح المبكر للأرشيف الحساس راجع لسياسة الدولة الرامي لتوسيع واجب الذاكرة، كما فعلت مع ملفات محاكمات بابون، وهي دليل آخر على ذلك، حيث تكرس مبدأ الوصول الشامل إلى المحفوظات”.
الجزائر، رواندا، محاكمة بابون… كلها ملفات تدخل ضمن قائمة المحفوظات التي تم فتحها مسبقًا والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسياسة إحياء ذاكرة الدولة والتي فتحت للجمهور للاطلاع عليها بحكم قانون صدر في عام 1979 ولكنه لم يطبق إلا بنهاية التسعينيات بين عامي 1998 و2017 وكانت الحرب العالمية الثانية تقريبًا الفترة التاريخية الوحيدة التي استفادت منها.
منذ عام 2019، قال منشور الوزارة الفرنسية، تسارعت الصلة بين سياسة الدولة لإحياء ذاكرة الدولة وفتح الأرشيف وكلف على إثرها رئيس الجمهورية لجنة بحثية بدراسة دور فرنسا في رواندا بين عامي 1990 و1994، ولا سيما أثناء الإبادة الجماعية للتوتسي، حيث كان تقديم التقرير مصحوبًا بفتح “أرشيف”، وينطبق الشيء نفسه على المبادرات المختلفة التي تم إجراؤها لصالح تهدئة ذكريات الاستعمار والحرب الجزائرية.
وأضافت الوزارة الفرنسية في منشورها بأن التغيير الرئيسي الآخر هو أنه تم فتح المزيد من الصناديق الحديثة، ومع ذلك ونظرًا لأن هذه المحفوظات بها بعض المستندات الحساسة للغاية، بحيث لا يمكن إرجاعها، فيتم التحفظ على البعض الحساس منها “مثلما تعاملنا مع الأرشيف القضائي للحرب العالمية الثانية في عام 2015، استبعدنا ملفات محاكمات الإجهاض السري”، تقول الوزارة .
ونوه المصدر إلى أن الآلية التي تسمح بفتح بعض المستندات للجمهور تتطلب الموافقة المسبقة من السلطات التي أصدرت الوثائق وهو ما تم اتخاذه في عملية الفتح المبكر لأرشيف محاكمات بابون التي تمت بعد موافقة وزارة العدل وبالتعاون الوثيق مع إداراتها.
وتحدثت الوزارة عن الأرشيف القضائي للجزائر بالقول: “نحن نسهل ونتجنب الإجراءات قبل أن نقرر فتح الأرشيف القضائي للحرب الجزائرية، ورغم ذلك لم نمنع أي شخص من أقارب أحد الأشخاص المعنيين من التقدم بطلب للوصول المبكر لأرشيفه على أساس فردي، وهو ما كان يُمنح له عمومًا. لكن ملء نموذج قد يكون مخيفًا”.
وبالنسبة للمستندات المرقمنة، قالت الوزارة بأنّ المحفوظات العامة قامت برقمنة نحو 500 مليون مستند وضعت عبر الإنترنت، ولكن هذه نسبة ضئيلة مما تحتفظ به، لأسباب عدة، لا سيما حقيقة أن بعض المستندات تحتوي على بيانات شخصية لا يمكن وضعها على الإنترنت. لكن الحلول آخذة في الظهور، من خلال الوصول الآمن عن بُعد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!