فروخي يطمئن الفلاحين ومربي الماشية: قرارات هامة في 26 نوفمبر

الفلاحة في جنوب ولاية المديه جد متخلفة اراضي صالحة للزراعة جرداء بسبب نقص المياه وانعدام السدود . فمنطقة عين الطيبة و الشهبونية ربما والي ولاية المدية لا يعرف ان هاته المناطق تحت سلطة ولايته .
فالمنطقة بدائية جدا ومازالت في العصور الحجرية . والبلدية مستقيلة عن التنمية حتي الاشجار علي حواف الطرق لا تسطيع القيام به .
ان مساعدة الدولة الفلاحين لهاته المناطق علي خدمة الارض و مرافقتهم و تعليمهم وتكوينهم في فلاحة الارض واجب من واجبات الولاية و البلدية و الدائرة . فخدمة الارض واجب مقدس علي الجميع .

يا سيادة الوزير
الفلاحة في الجزائر لا تتقدم للاسباب التالية
فلاحتنا متخلفة بعيدة عن التكنلوجيا
فلاحتنا تعمل باليد دون الالات
اسواق الجملة في فوضة تامة تسيطر عليه المافيا
غرف التبريد غير كافية

انا فلاح حقيقى ابن الارض لم استفد بدينار وحد والحمد الله بلعكس المسؤولين فى الفلاحة ارادو تكسيرى وبكل صراحة لا يوجد اى شئ يبشر بفلاحة حقيقة يا سى الوزير ومتعد للمناظرة معك

نريد الماء لا نريد اي شيء اخر
لان كل ماسيخرج من الخزينة لن يصل الى الفلاح لانريد الا الماء.انتهى

ان دعوة الوزير الي تكثيف ذبح الماشية المحلية و انشاء مذابح عصرية هي دعوة صريحة لاستنزاف الماشية الوطنية وتناقصها في ظرف قصير
فالوزارة عليها بفتح الابواب و اتخاذ التدابير و الاجراءت المحفزة علي الحفاظ علي الثروة الحيوانية والعمل علي تزايدها الي ما يفوق 100 مليون راس غنم وماعز و اكثر 40 مليون راس بقر . بل ان سكان البوادي والارياف تشجعهم الدولة علي تربية الماشية حتي ولو خصصت لكل واحد راتب شهري بين 5000 دج الي 10.000 دج حسب عدد الرؤوس التي يملكها . وهذا ليس عيبا بل حافز علي استقرار السكان في مكانهم

بالله عليكم . الكثير من الفلاحين ومن الموالين وكل الاحزاب معارضة ومؤيدة وكل كل كل النقابات ،،،، كل هؤلاء انتهازيون ويمصون دماء الشعب ويأكلون رزقه وموارده ،، كل مرة تحت شعار جديد ,, الفلاح والمربي قطاع خاص , يبيع بالغلاء الفاحش بدون رحمة , ويطالب الدولة بالكهرباء والماء والطريق ,, ولاينتج الا الخضر الموسمية المسرطنة بواسطة اسمدة كيماوية مستوردة ,, أما الحمص والقمح والشعير والعدس فممنوعة ,, الفلاح والموال اصبح كولونياليا انتهازيا,, يجب تحقيق طبي سريع عن أسباب انتشار السرطان مؤخرا ؟؟؟؟,

هذا الوزير لا يعيش ربما في الجزائر وهو غالق علي نفسه في مبني وزارته حاله كحال كل مديرياته الفلاحية عبر 48 ولاية .
فالاستثمار يعيش نكسة حقيقة علي ايدي اعوان ادارة انتهازيون بل انهم الخطر الحقيقي علي الاقتصاد الوطني .
ان الوزير وكل الادارات التي تمثله والمؤسسات المالية بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقة اليومية للفلاح .
مشاكل ملكية العقار تجعل مساحات كبيرة بدون استغلال و مشاكل البذور و مياه السقي و القروض والربط بالكهرباء وغيرها اضافة كثرة طول مدة معالجة الملفات وغرق الادارة في كثرة الاوراق .

كنت أرى في هذا الوزير أملا للنهوض بالفلاحة و لكن يظهر أن مجيئه فأل سيئ لها
إذ منذ مجيئه و أسعار الأعلاف في ارتفاع و استثمارات الجديدة في القطاع متوقفة و الدعم أوقف مؤخرا
عموما هناك أمل في أنه سيدعم النخالة ها ها ها ها ها ها
حسبنا الله و نعم الوكيل

نعم الدولة ماضية في دعم الفلاحين و الدليل:
- يوم 2 نوفمبر الماصي ( أي منذ أقل من أسبوعين ) تم على بركة الله توقيف كل أشكال الدعم التي نصت عليها تعليمات سابقة
- لا تزال على بركة الله عملية توزيع الأراضي على المستثمرين خاصة الفلاحين منهم في لإيطار الإمتياز متوقفة و لا يعرف السبب رغم حاجة المربين لها لتوفير الأعلاف أمام الإرتفاع المذهل لأسعارها و الذي جعل الكثير من المربين خاصة مربي البقر الحلوب يتوقفون عن النشاط و بل يكفرون به و بالمسؤولين الذين يتفننون في توزيع الأوهام
حسبنا الله و نعم الوكيل

طمأن أحمد فروخي أمس، الفلاحين بأن قرارات هامة تخص عالم الفلاحة وتربية الماشية ستصدر في 26 نوفمبر الجاري لخدمة القطاع وحل المشاكل المطروحة من قبل الفلاحين نفس الكلم مند 20 سنة لاشئ علي الارض لاشئ علي الارض لاشئ علي الارض لاشئ علي الارض لا نريد منكم الا شئ واحد الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء

أمازال هذا القطاع يتلفى الدعم وهو الذي قد استنفذ الكثير من خزينة الدولة لاجل ان يوفر اكتفاءا ذاتيا للبلاد من لحومها وبقولها وخذرواتها وحليبها وقواكهها الا ان لاشيئا من ذلك تحقق وذهبت اموال الدعم في سيارات التمنظير وشرب الشعير
لو ان الدولة سمحت مثلا باستراد الاغنام السودانية لكان ذلك عاملا ساهم في تخفيض الاسعار التي هي في ارتفاع مضطرد
كما ان السماح للاجانب بالاستثمار في الفلاحة يمكن ان يردع هؤلاء الانتهازيين ويخلق منافسة
ان صب الاموال دون رقيب لن تجنوا منه الا العيب والخسائر المتوالية