فسخ العقد مع المتعامل الإيطالي يؤجل إطلاق أول خط بحري حضري
برر وزير النقل، عمار غول، تأخر إطلاق أول خط للنقل البحري الحضري بالعاصمة، الذي كان مقررا بداية شهر جوان الماضي، بعدم استلام الباخرة التي طالب مالكها الايطالي الجنسية بمبالغ إضافية كبيرة، ما أدى إلى فسخ العقد في آخر لحظة.
وقال غول في رده على سؤال شفهي بالبرلمان، بأن الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ستقتني مستقبلا ما بين ثلاث إلى خمس بواخر للنقل البحري الحضري، بعد تقييم مدى نجاح المرحلة التجريبية لمشروع الخط، المقرر أن يربط بين مينائي العاصمة والجميلة بعين البنيان، موضحا بأن شركة النقل البحري للمسافرين المكلفة باستغلال الخطوط البحرية الحضرية، شرعت في تحضير الملف قبل الانطلاق في المفاوضات لاستلام هذه البواخر في المدى المتوسط والبعيد، وسيتم ذلك بالموازاة مع استئجار بواخر إضافية لإطلاق خطوط للنقل البحري المقررة قريبا، مبررا تعطل إطلاق الخط، بعدم استلام الباخرة من مالكها الأصلي، الذي اشترط مبالغ مالية إضافية كبيرة، لذلك ألغي العقد في آخر لحظة، لذلك دخلت الشركة في مفاوضات أخرى مع متعاملين من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا، للحصول على أحسن عرض، مع ضمان خصوصيات ومواصفات الموانئ الجزائرية، كاشفا عن التوصل إلى اتفاق مع أحد هؤلاء المتعاملين، دون أن يحدد هويته.
وحرص الوزير على التأكيد بأن كل الاجراءات التقنية تم اتخاذها لفتح أول خط بحري حضري، على أن يتم تعميم العملية على تامنفوست وسيدي فرج، ثم إلى تيبازة وبومرداس، ويوصف الخط الأول بأنه تجريبي، لذلك لا يمكن تقييمه إلا بعد فترة من الاستغلال، حسب غول، ما سيسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النقائص، علما أن الحكومة اعتمدت كمرحلة أولى على استئجار البواخر، ثم اقتنائها نهائيا بعد اكتساب تجربة في هذا المجال.