فضيحة الخليفة تتجه نحو التأجيل

يثير قرار محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة الأخير الصادر بتاريخ 23 مارس المنصرم الكثير من التساؤلات حيث يقضي بـ “تعديل جدول الدورة العادية الأولى الصادر في 18 مارس 2015 فيما يخص القضية رقم 48 المتهم فيها رفيق عبد المومن خليفة وضمها إلى القضية 47 المتعلقة بمجمع الخليفة بنك المجدولة لجلسة 4 ماي في الساعة التاسعة صباحا بقاعة رقم 01 “.

وذكرت أطراف على صلة بالقضية لـ “الشروق” أن محتوى الأمر بدمج القضيتين في ملف واحد جعل من أطراف القضيتين في مركزين قانونيين مختلفين، حيث من المنتظر أن يمثلوا متهمين وشهودا في ملف واحد.

وأوضح محدثونا أن عبد المومن خليفة الذي يواجه تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرف التعدد، خيانة الأمانة، التزوير في محررات مصرفية، الرشوة، استعمال النفوذ والإفلاس، التدليس والتزوير في محررات رسمية، قدم معارضة في الحكم الغيابي الصادر في حقه سنة 2007 بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في 2013 ديسمبر. 

ومن المنتظر أن تُعاد محاكمته من جديد، على أن يمثل شاهدا في قضية مجمع الخليفة المتهم فيها 75 شخصا المتابعين بجرم تكوين جماعة أشرار والسرقة، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة واستغلال النفوذ وغيرها بعد صدور قرار قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة سنة 2007، كما تم تأجيل النظر في ملفهم شهر أفريل 2013، لعدم تقديم وثائق تثبت وفاة متهمين وسقوط المتهم رقم 75 من ديباجة قرار الإحالة.

 وتساءل قانونيون عن كيفية سير المحاكمة المزمع إجراؤها بتاريخ 4 ماي القادم، خصوصا أن الأطراف في قضيتي عبد المومن خليفة ومجمع الخليفة تم دمج ملفيهم  في ملف واحد، ما يجعل الإشكال قائما: إن كان سيتم الاستماع إلى الأطراف شهودا ومتهمين في نفس الوقت؟ وقال محدثونا إن الإشكال القائم والمعطيات توحي بتزايد التوقعات أن قضية الخليفة  تسير نحو التأجيل المحتوم.