-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بطلب من هيئة الدفاع.. مجلس قضاء الجزائر يقرر:

فضيحة النقل البحري للمسافرين أمام القضاء مجددا في 7 ماي

نوارة باشوش
  • 5838
  • 0
فضيحة النقل البحري للمسافرين أمام القضاء مجددا في 7 ماي
أرشيف

أرجأت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى تاريخ 7 ماي القادم كآخر أجل، لمحاكمة المتهمين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
ويتابع في القضية كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” والمدير التجاري للشركة، ورئيس دائرة الشحن، ومسؤولة خلية التطوير والتسيير لنظام الحجوزات بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلى جانب نائب مدير عام الشركة ومتهمين آخرين.
ويمثل المتهمون في ملف الحال، عن تهم ثقيلة، تتراوح بين التبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وقد وجهت لهم التهم على خلفية عودة باخرتين جزائريتين، قبل أشهر، شبه فارغتين من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة وسكيكدة، حيث تمت مواجهة المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك”، بحقيقة المراسلات والاتصالات عبر تطبيقة “الواتساب” بينه وبين الشركة الفرنسية المنافسة “كورسيكا”، إلا أن الأخير شدّد على أن الأمر يتعلق باستشارات وتفسيرات بخصوص فتح الرحلات والجانب التجاري لا غير.
ويوم 19 جانفي، سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عقوبات متفاوتة في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
وأدانت المحكمة المدير العام للشركة “إ.ك” بـ 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة “ب.ك”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برأت كل من “إ. ك” رئيس دائرة الشحن، والمتهم “ش. إ”، نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وبالمقابل أدان قاضي الفرع الثالث للقطب رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع. ف”، بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع المحجوزات التي كانت تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
كما سلط القاضي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الفارين من العدالة، ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق.

ويوم 19 جانفي، سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عقوبات متفاوتة في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وأدانت المحكمة المدير العام للشركة “إ.ك” بـ 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة “ب. ك”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برأت كل من “إ. ك” رئيس دائرة التشحين، والمتهم “ش. إ”، نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين من جميع التهم المنسوبة اليهم.

وبالمقابل أدان قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي رئيسة خلية تطوير أنظمة الاعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع. ف”، بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع المحجوزات التي كانت تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.

كما سلط القاضي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الفارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق.

ويوم 3 جانفي 2023، أسدلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد،  الستار على محاكمة الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، المتابع فيها مديرها العام إسعد كمال ومن معه، حيث التمس فيها جميع المتهمين من رئيس الجلسة إنصافهم وتبرئتهم من جميع التهم ورد الاعتبار لهم، مع رفع اليد عن ممتلكاتهم ورواتبهم الشهرية وإعادة جوازات سفرهم، فيما حدد القاضي النطق بالأحكام في قضية الحال يوم 19 جانفي الجاري.

وبعد أن أعلن القاضي غلق باب المرافعات، وفقا للقانون، نادى على المتهمين تباعا، للإدلاء بكلمتهم الأخيرة، قبل إدخال القضية في المداولة، حيث كان أول من أعطيت له الكلمة الأخيرة المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إسعد كمال الذي طالب من القاضي تبرئته من كل التهم الموجهة له، وعلى نفس النهج سار عليه كل من المدير التجاري للشركة “بوزناد كريم” ورئيس دائرة التشحين “إ.كمال” ومسؤولة خلية التطوير والتسيير لنظام الحجوزات بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “ع.ف” ونائب مدير عام للشركة “ش.إ”.

أجمعت هيئة الدفاع عن المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتهم “إسعد كمال” على أن موكلها كان بمثابة “كبش فداء” وقد تم “مسح الموس” فيه وحملّوه خسارة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مع أن ممثلها كطرف مدني أكد أن هذه الأخيرة لم تتكبد أي خسارة، وقدم دفاع المتهم كل ما يدل على براءته ويدحض كل “الافتراءات والإشاعات” التي بني عليها الاتهام، وفق تعبيره.

واستهل المحامي عمار مرابطي مرافعته بالقول إن ” قضية الحال هي محاكمة الشرفاء في هذا الوطن، قدموا الكثير في سبيل النهوض بهذه المؤسسة التي كانت على حافة الإفلاس ومكنوها من تسديد ديونها وإعادة تنظيمها لتصبح في المستوى، ولكن للأسف فإنهم يقدمون من دون أن يقترفوا أي جرم يذكر، بل قدموا على أساس إشاعات وتهويل إعلامي لا يمت للحقيقة بأية صلة”.

وعاد مرابطي إلى الوقائع المتابع فيها موكله “أما فيما يتعلق بالجنح المتابع بها موكلي طبقا للمادة 29 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، فإنه وبالرجوع إلى جميع المحاضر فإننا نلاحظ طبقا لما تم التصريح به وطبقا لما ورد في جميع مراحل التحقيق أنه لا توجد أي أموال تم اختلاسها أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق… فأين هي الأموال التي وضعت بين يدي موكلي بسبب وظيفته، والإجابة بطبيعة الحال تكون باليقين وبالدليل التقني”.

وأردف المحامي “كذلك الحال بالنسبة للمادة 32 و37 من قانون مكافحة الفساد المتابع بهما موكلي، هذا الأخير الذي اجتهد وكدّ طيلة حياته العملية والذي يشهد له الداني والقاصي بنظافته وكفاءته وحرصه على حماية الشركة، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتابع على أساس قرائن واستنتاجات لا أساس لها من الصحة، علما بأن الخبرة القضائية التي تم اعتمادها تحتوي على أخطاء في احتساب المداخيل فلا يمكن أن تصلح كدليل على وجود وقائع تنسب لموكلي إسعد كمال“.

أما فيما يتعلق بمتابعة إسعد كمال، يقول مرابطي، على أساس عودة باخرة فارغة في حين أن هناك تدافع للحصول على الحجز وأن الوقائع التي استند إليها الاتهام وقائع خاطئة، بدليل أن التدافع كان يخص حجوزات شهري جويلية وأوت ولم يكن لشهر جوان، وذلك نظرا لتزامن شهري جويلية وأوت مع عطلة الآباء والأبناء خلال هذه الفترة، حيث يضاف إلى ذلك أن احتساب المردود المالي لعودة الباخرة فارغة لا يدل على الخسارة، كما ذهبت إليه النيابة والخبرة، بل باحتساب الرحلة ذهابا وإيابا، وفقا لهذه القاعدة الصحيحة، فإن المردود المالي يبين أنه لم تلحق بالمؤسسة أية خسارة.

وبخصوص عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، قال الدفاع إن “موكلي لا ينطبق عليه المرسوم التنفيذي الذي يفرض على الموظفين التصريح لكونه مديرا عاما للشركة وليس موظفا ساميا، وللأسف رغم تنبيه الدفاع للتحقيق لم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار، أما الإثراء غير المشروع، فإن موكلي قدم كل ما يثبت مصادر أملاكه الواردة من أجرته وميراثه وشغل أبنائه وسيقدم الدفاع كل الوثائق التي تدل على مصادر ثروة موكلي”.

واختتم الدفاع مرافعته بالمطالبة من هيئة المحكمة تبرئة ساحة موكله من “جميع التهم المنسوبة إليه من دون وجه حق والتي لم تستند على أي دليل ثابت وقاطع”، على حد تعبير المتحدث، والذي قال: “وبهذا سيدي الرئيس تحققون العدل في أسمى معانيه”.

كما رافعت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف الحال بقوة من أجل إسقاط التهم عن موكليها واستعملت جميع الأدلة والقرائن لتبرئتهم وأكدت أن ملف الحال أسفر عن عقاب في حق “إطارات نزيهة وقدمت الكثير من أجل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين”، وهذا من خلال “التضخيم الرهيب للوقائع المبينة على أساس استنتاجات وشهادة الشهود”.

واستهل دفاع المتهم “إ.كمال” ورئيس دائرة التشحين، مرافعته بالقول  إن “موكلي تمت إحالته على محكمة الحال بناء على تصريحات الشهود، بالرغم من انعدام الأدلة والإثباتات التي تدينه، كما أن موكلي ليس له الحق لا في البرمجة ولا في أخذ القرارات ولا يحوز اي صلاحيات ولا الترخيص للولوج إلى الأرضية ونظام الحجوزات، إذ أن المهام الموكلة له محددة وواضحة بدون زيادة أو نقصان”.

ومن جهته، فإن دفاع مسؤولة خلية التطوير والتسيير لنظام الحجوزات بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “ع.ف”، انتقدت في مرافعتها استناد قاضي تحقيق الغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، على شهادات الشهود، الذين عجزوا أمام محكمة الحال عن أجوبة  الدفاع، بل أن تصريحاتهم كانت لصالح موكلتها.

وتطرقت هيئة الدفاع عن المتهمة “ع.ف” إلى المسار المهني لموكلتهم حينما قالت “موكلتي إطار دولة ومهندسة في الإعلام الآلي، ومشهود لها بكفاءتها، والدليل أن المدير العام السابق لشركة النقل البحري للمسافرين كلفها بالتفاوض لشراء نظام الفيلوندي المعروف بـ(NET BOOKNET )، وفعلا نجحت في ذلك.

وأشارت المحامية إلى أن “موكلتها ليست بالمسؤولة على البرمجة وإنما تتلقى البرنامج وتدخله في التطبيقية وتنتظر أوامر مسؤوليها لإطلاق عملية البيع أو إبقائها رهن التجربة، كما أن الرحلات الإضافية مقررة من طرف مجلس الوزراء، فهل يحق لهم عدم تنفيذ القرارات”.

أما محامي الدفاع عن نائب مدير عام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “ش.إقبال”، فقد كانت مرافعته مختصرة باعتبار أن موكلها ليس له أي حق في الولوج إلى نظام الحجوزات، كما أن الخبرة القضائية لم تدِن المتهم ولم تشِر إليه حتى، على حد تعبير محاميه، والذي خاطب هيئة المحكمة قائلا “هؤلاء المتهمون جميعهم سيدانون أو يبرأون على أساس تصريحات الشهود، بالرغم من أن الطرف المدني في ملف الحال أكد بصريح العبارة أنه من المستحيل تقييم الضرر الذي ألحق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين”.

وإلى ذلك، عرجت هيئة الدفاع عن المدير التجاري لشركة النقل البحري للمسافرين، “بوزناد كريم” على مسألة عودة الباخرتين “برج باجي مختار 03″ و”طاسيلي 02” شبه فارغتين وقالت إنه من المستحيل أن يتم إلغاء الرحلتين.

وقال الدفاع “باخرة برج باجي مختار كانت مبرمجة للعودة إلى الجزائر من مرسيليا بتاريخ 2 جوان 2022 والتي تم حجزها وعلى متنها 311 سيارة و570 مسافرا انطلاقا من الجزائر نحو مرسيليا، حيث لو قمنا بإلغاء رحلة العودة لوقع مشكل في عملية الانطلاق من الجزائر، ولا يمكن حل مشكل بخلق مشكل آخر”.

أما بخصوص الدخول والولوج للأرضية الرقمية بغرض البيع، قال المحامي إن موكله لا يملك أي امتياز ولا يستطيع الولوج، كما لا يمكن إضافة أو تغيير أو إلغاء تذاكر الرحلات، متسائلا عن الأسباب التي جرت موكله إلى القضاء وزجه في السجن، بالرغم من أن الجميع “يشهد له بكفاءته واحترافية وخدمته لصالح الشركة والاقتصاد الجزائري”، حسب المحامي الذي طلب في الأخير تبرئة ساحة موكله وإسقاط جميع التهم الموجهة له.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!