فضيحة “تهريب” 124 مليون دولار أمام القضاء أكتوبر القادم

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران إحالة ملف محاولة تهريب 124 مليون دولار على المحكمة الجنائية الابتدائية، تمهيدا لبرمجة واحدة لقضايا تهريب العملة الصعبة إلى المصارف السرية الخارجية، ضمن جدول الدورة الجنائية القادمة المقررة في شهر أكتوبر القادم .
وحسب مصادر “الشروق”، فإن قضاة غرفة الاتهام رأوا أن وقائع القضية التي يتابع فيها 14 شخصا، بينهم سبعة موقوفين، تشكل جناية وأسسوا رأيهم على خطورة المنسوب إلى المتهمين، لاسيما الأشخاص محل الإيقاف، فيما يبقى آخر في حال فرار، حيث أصدر قضاء القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية في وهران، أمرا بالقبض الدولي في حقه مع إرسال إنابة قضائية دولية إلى بلد أوروبي رغبة في الحصول على مساعدات قضائية عما إذا كان المطلوب قضائيا يقيم في هذا البلد واحتمال تهريبه العملة الصعبة إلى أحد بنوكه التي تضمن سرية الحسابات المصرفية .
وتكشف المعطيات، أن غرفة الاتهام رفضت ملتمس إعادة تكييف الوقائع والقضاء بالتكييف المقدم من قاضي التحقيق، الذي سبق أن رفض تحويل الوصف الجرمي عن الفعل من جناية تبديد المال العام إلى جنحة الإهمال المؤدي إلى التبديد بكونه رأى أن حجم الأموال التي كانت بصدد الخروج بطريقة غير مشروعة من الجزائر إلى أوروبا جاءت نتيجة استيراد غير شرعي ولجوء رجال أعمال في حال إيقاف إلى ممارسة أساليب احتيالية لتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج .
ويواجه المحالون على الغرفة الجنائية الابتدائية، تهما بمخالفة قوانين الاستيراد، التزوير والاستعمال المزور، مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التهرب الضريبي، التصريح الكاذب، فيما يواجه آخرون تهم الإساءة في استخدام السلطة، التواطؤ وعدم التبليغ.
قضية الحال، التي تعتبر أقدم قضية في مجلس قضاء وهران والتي تعود إلى شهر أوت 2015، حققت فيها فصيلة الدرك المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مطولا، في أعقاب ورود معطيات دقيقة تفيد بتورط مديرين لوكالات محلية بنكية في وهران، أرباب شركات استيراد الألمنيوم والسبائك ووكيل عبور وجمركي في ميناء وهران، إذ توصلت الجهات الأمنية ذاتها بمعلومات بشأن محاولة تهريب مبلغ ضخم بالعملة الصعبة قدره 124 مليون دولار، حيث خطط المتهمون لتهريبه عبر شركات تصدير واستيراد، في شكل صفقات وهمية لاقتناء الألمنيوم وتحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى سبائك بغرض بيعها أو تصديرها بفواتير مضخمة .
وكشفت الأبحاث المعمقة التي خضعت لها حركية دخول وخروج السلع بالميناء، عن تجاوزات تخص عمليات تصدير واستيراد لمشروع وهمي يخص الألمنيوم والسبائك، وذلك بتضخيم فواتير سلع مدعمة بقروض بنكية، تم الاستفادة منها بطرق ملتوية، الأمر الذي انتهى إلى ثغرة مالية بقيمة 124 مليون دولار كان مخططا تهريبها إلى الخارج، ممثلة في سلع محملة عبر 50 حاوية تم حجزها بالكامل في ميناء وهران، كانت محملة بسلع مستوردة من طرف المتهمين، مخالفة لسجلاتهم التجارية، بالإضافة إلى حجز 10 حاويات في موانئ جافة في تراب ولاية وهران .