فضيحة جديدة مدوّية تهز أركان نظام المخزن

بينما يعاني نظام المخزن المغربي للخروج من مأزق فضيحة التجسس بالبرمجية الصهيونية “بيغاسوس”، على عدد من القادة الأوروبيين والجزائريين، ومن بينهم الرئيس الفرنسي وكبار معاونيه، انفجرت فضيحة جديدة مدوية، في وجه مسؤولي النظام ذاته، تمثلت في رشوة بعض السياسيين الأوروبيين، على أمل التأثير في قرارات بعض المؤسسات ومنها البرلمان الأوروبي، الذي كان قد شكل لجنة للتحقيق في فضيحة “بيغاسوس”.
الفضيحة فجّرتها صحف بلجيكية وإيطالية، وتمثلت في تقديم نظام المخزن رشاوى لسياسيين أوروبيين، ذكر من بينهم، العضو في البرلمان الأوروبي، بيار أنطونيو بانزيري، الذي وجد المحققون بحوزته أموالا يشتبه في أنها أموال فساد.
وبيّنت وثائق على علاقة بالتحقيق حصلت عليها صحيفة “مورغن” البلجيكية والعديد من وسائل الإعلام الدولية، من بينها صحف إيطالية، أن نظام المخزن بات في مرمى القضاء البلجيكي، مشيرة إلى أن ممثل إيطاليا في البرلمان الأوروبي، أنطونيو بانزيري، يشتبه في أنه “تدخل سياسيًا مع نواب أوروبيين لصالح المغرب، مقابل المال”.
ووفق صحيفة “لوصوار” البلجيكية، فإن زوجة النائب الأوروبي وابنته ورفيقته كانوا على علم بتلك الأموال، بل إن رفيقته قدمت توجيهات إلى بانزيري بشأن كيفية إنفاق الأموال المشبوهة، التي تم الحصول عليها.
وتوصّلت التحقيقات وفق وثائق صحيفة “مورغن”، إلى أن زوجة النائب الأوروبي وابنته اشتركتا في “نقل الهدايا” التي كان يقدمها السفير المغربي في بولندا عبد الرحيم عثمون، للنائب الأوروبي القادم من إيطاليا، وهي الفضيحة التي رفض سفير المخزن المغربي التعليق عليها، ردا على اتصال من الصحيفة البلجيكية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن النائب الأوروبي وعائلته، استخدموا بطاقة ائتمان شخص ثالث، يُدعى “العملاق “، وفق المستندات المسربة من العدالة البلجيكية، وقالت الصحيفة ربما يكون هذا “العملاق” هو السفير المغربي، حتى لو لم يتم ذكره على هذا النحو.
ويصف بانزيري وعثمون (السفير المغربي في بولندا) نفسيهما على أنهما “صديقان حميمان” على شبكات التواصل الاجتماعي، ويلتقيان بانتظام كرئيسين مشاركين لهيئة للتبادلات بين البرلمانات الأوروبية والمغربية، وفي عام 2013، قام بانزيري بزيارة عثمون في المغرب بصحبة النائب الأوروبي مارك طرابيلا، وبعد سنوات قليلة مع زميلته إيفا كايلي، النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي، الموجودة رهن الحبس بسبب تهم تتعلق بالفساد تلاحقها في قضية مشابهة.
ويتساءل المراقبون عن خلفية محاولات النظام المغربي شراء ذمم المسؤولين الأوروبيين، غير أن الإجابة لا تبدو بعيدة عن الرغبة في التستر على فضائحه التي فاحت رائحتها مؤخرا، فيما عرف بفضيحة “بيغاسوس”، التي أثبتت بالدليل تورط الرباط في التجسس على مسؤولين أوروبيين كبار، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار مساعديه، إلى جانب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز وأعضاء في حكومته، فضلا عن رئيس الحكومة البلجيكية السابق ورئيس المجلس الأوروبي الحالي، شارل ميشال، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق والعضو السابق في المفوضية الأوروبية رومانو برودي، بسبب دوره كمبعوث خاص سابق للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل.
حرصُ نظام المخزن على شراء ذمم السياسيين الأوروبيين، يتجاوز برأي المراقبين، رغبته في التستر على فضيحة “بيغاسوس”، إلى محاولة فرض رؤيته للحل في الصحراء الغربية، عبر الضغط من داخل المؤسسات الأوروبية، لترجيح كفة مشروع الحكم الذاتي، الذي اقترحه نظام المخزن في العام 2007، وبقي يراوح مكانه إلى غاية اليوم، فضلا عن العمل من أجل خلق رأي سياسي أوروبي معارض للمصالح الجزائرية، ولاسيما في ظل العودة اللافتة للدبلوماسية الجزائرية، التي تمكنت من إحداث اختراق على صعيد صراع النفوذ مع مملكة المخزن في الآونة الأخيرة.