فضيحة مدرسة العلوم الرياضية أمام القضاء في 24 ماي

قررت محكمة الجنح في بئر مراد رايس، الأحد 10 ماي، تأجيل محاكمة الفساد التي طالت المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، الكائن مقرها بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، إلى تاريخ 24 ماي الجاري.

وجاء القرار بطلب من الوكيل القضائي للخزينة العمومية، الذي تأسس لأول مرة في الملف، إذ وبعد دخول المتهمين إلى قاعة المحاكمة، أعلنت القاضية عن افتتاح الجلسة، لتشرع في النطق بالأحكام في القضايا التي تم الفصل فيها، وتباشر في الملفات الجديدة ثم تنادي على المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال المدرسة العليا لعلوم الرياضة والتكنولوجيا، والمتابع فيه إطاراتها، وكذا الأطراف المدنية المتأسسة، على غرار وزارة الرياضة، ليتقدم الوكيل القضائي للخزينة العمومية متأسّسا في الملف، ويقدم مذكرة طلباته كطرف مدني في قضية الحال، طبقا لأحكام المادة 3 و376 و378 و379 من قانون الإجراءات الجزائية، ويطلب تأجيل الملف باعتبار أنه تأسس لأول مرة، لتحدد القاضية تاريخ 24 ماي الجاري كآخر أجل للمحاكمة.
ويتابع المتهمون في ملف الحال عن وقائع خطيرة تتعلق بتجاوزات وخروقات للالتحاق برتبة مستشار رياضة لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي والحصول على المناصب المالية، على شاكلة تزوير كشف النقاط وعلامات صورية وقائمة وهمية في جميع المواد مع اختفاء عدد من الملفات إلى جانب عدم احترام المراحل الإجرائية المعتادة كبرمجة الامتحانات وتحرير بطاقات التقييم، انعقاد مجلس الأساتذة وتسليم الأوراق، وهو ما انفردت “الشروق” بنقله مفصلا في عددها ليوم 10/05/2026.
وبذلك، سيمثل المتورطون عن تهم ثقيلة تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة عن طريق أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب نص المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06 والمادة 22 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.