فقدان الحصة الروسية يعني صدمة عنيفة بأسواق النفط

تفاعلت أسعار النفط بشكل إيجابي مع قرار تحالف “أوبك+” الإبقاء على مستويات إنتاج النفط وفق اتفاق 5 أكتوبر الماضي، الذي نص وقتها على تخفيض الحصص بواقع مليوني برميل يوميا، والمخاوف من تذبذب في العرض جراء مساعي غربية لتسقيف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.
وخلص اجتماع منتجي النفط من داخل منظمة “أوبك” ومن خارجها المعروف بتحالف “أوبك+” إلى الإبقاء على الإنتاج اليومي من دون زيادة ولا نقصان، بالنظر لوجود عوامل تدفع السوق نحو الهبوط بحسب تصريح وزير الطاقة، محمد عرقاب في ختام الاجتماع.
في هذا السياق، ارتفعت أسعار مزيج خام برنت بحر الشمال، النفط المرجعي للبترول الجزائري صحارى بلند، في تعاملات الاثنين وبلغت في حدود الثالثة زوالا بتوقيت الجزائر 88.13 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 3 بالمائة (+2.56 دولار) مقارنة بجلسة الإغلاق مساء الجمعة الماضي، ما يعني أن إيرادات الجزائر من هذه الزيادة خلال يوم واحد فقط تفوق 2.56 مليون دولار، بالنظر على حجم الإنتاج الحالي.
واتجهت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي (WTI) في نفس المنحى صعودا، حيث بلغت في حدود الثالثة زوالا 82.42 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 3.05 بالمائة (+2.44 دولار) مقارنة بجلسة الإغلاق الأسبوعية مساء الجمعة الماضي.
وفسر متابعون هذا الارتفاع، إضافة لقرار “أوبك+”، بالرفض الذي أعلنته موسكو إزاء قرار ما يعرف بالدول السبع واستراليا، لوضع سقف للنفط الروسي المنقول بحرا، وتأكيدها على أنها لن تبيع نفطها وفق ما أعلنته هذه الدول، مؤكدة على أنها بصدد دراسة الرد عليه.
ويمكن أن يشكل القرار إذا تم تطبيقه ورفض موسكو بيع نفطها بموجبه، فجوة في العرض العالمي للخام، بفقدان الحصة الروسية في الأسواق، ويدفع الأسعار صعودا إلى مستويات قياسية.
ويأتي تعافي أسعار النفط قبل أقل من شهر على إغلاق السنة المالية الجزائرية، ما سيساهم في تعزيز المداخل الإجمالية المنتظرة نهاية السنة، والتي يتوقع أن تفوق 50 مليار دولار وفق تأكيدات عدة مسؤولين، كما أنها تتزامن مع قرب الانتهاء من مناقشة قانون المالية بمجلس الأمة والتصويت عليه، لإحالته على المصادقة ودخوله حيز التنفيذ.