فلاحة.. إجراءات استباقية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك في رمضان

اتخذت وزارة الفلاحة إجراءات استباقية لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، لاسيما من خلال زيادة القدرات الإنتاجية لوحدات الحليب والسميد واستيراد اللحوم.

وأكد وزير الفلاحة يوسف شرفة، خلال اجتماع عمل مع إطارات القطاع، خصص لمناقشة وتقييم مختلف البرامج القطاعية، التوجه نحو رفع حصة بعض الولايات من غبرة الحليب الموجهة لإنتاج أكياس الحليب المبستر الذي يباع بسعر مقنن، في الوقت الذي ستبدأ فيه عدة ملبنات جديدة في النشاط.

كما في هذا السياق أن ملبنة جديدة بولاية خنشلة ستدخل حيز الخدمة منتصف الشهر الجاري، فيما سيشهد السداسي الأول من سنة 2024, انطلاق ملبنة جديدة بالرويبة (الجزائر العاصمة), بطاقة إنتاج قدرها مليون لتر/يوم, وكذا ملبنة أخرى بقدرة 200 ألف لتر/يوم بولاية البويرة.

أما بالنسبة لتموين السوق بمادة السميد، أعلن شرفة عن رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات التحويل العمومية إلى 100 بالمائة، “بعد أن كانت تعمل ب 50 بالمائة فقط من طاقتها”، مؤكدا على ضرورة برمجة التوقفات التقنية لهذه الوحدات بشكل “مدروس”.
وبخصوص البقول الجافة, أشار الوزير الشروع في تحضير المخزون الخاص برمضان, فيما أكد على ضرورة ضمان استقرار سوق الفاصولياء في غضون شهر يناير 2024.

وبعد أن وقف على توفر مادة البطاطا في السوق وتخصيص مخزون ضبط لشهر رمضان قدره 25 ألف طن, عرج الوزير على ملف اللحوم حيث أكد على اتخاذ جملة من التدابير لضمان وفرتها في رمضان وعلى مدار السنة وذلك عبر الإنتاج المحلي والاستيراد.

وصرح في هذا الشأن أن “الاستيراد سيبقى مفتوحا إلى غاية إعادة بعث هذه الشعبة، لاسيما وأننا منحنا التراخيص لمن أودعوا الطلبات”.
ووفقا للأرقام المقدمة خلال أشغال الاجتماع حسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الإنتاج المحلي للحوم الحمراء المتوقع لشهر رمضان القادم يقدر ب 30 ألف طن.

وسيتدعم هذا الانتاج بجلب اللحوم الحمراء من الولايات الجنوبية إلى الشمالية, وباستيراد العجول الموجهة للذبح, واستيراد اللحوم الحمراء حيث تبلغ الكمية المتوقع استيرادها لضبط السوق خلال المرحلة الأولى 60 ألف طن, موزعة على ثلاث أشهر, بمعدل 20 ألف طن لكل شهر.

وأوضح شرفة أن ملف وفرة المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان وطيلة السنة سيكون محل متابعة “خاصة ودقيقة”، كما سيكون “قاعدة لتقييم” إطارات القطاع، سواء على المستوى المحلي أو المركزي.

ودعا الوزير كلا من مدراء المصالح الفلاحية ومدراء الدواوين والمجمعات الاقتصادية، إلى القيام بالتدابير الضرورية “في حينها” سواء من ناحية التخزين أو التفريغ، مع العمل بالنظام الجديد لضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك تفاديا لأي اختلال قد يمس بالقدرة الشرائية للمواطن أو بدخل الفلاح مستقبلا.