فواتير مزورة بـ15 مليارا محلّ نزاع بين نفطال وشركة خاصة

قيد ممثل عن مؤسسة نفطال شكوى أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، شكوى ضد شركة خاصة، تنشط في مجال المقاولات، بتهمة التزوير واستعمال المزور، بعد إدراجها فواتير مزورة للحصول على ديون تخص قيمة مشروع بناء حوض نفطي بمنطقة بطيوة بأرزيو.
تفاصيل الملف كشفت عنها جلسة محاكمة مسير الشركة السابق والذي غاب عن الجلسة بعد استدعائه من أجل المثول أمام المحكمة بصفته الشخص الطبيعي، وممثلا عن الشخص المعنوي “الشركة المتهمة” عن تهمة التزوير في محررات إدارية.
وانطلق تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال من شكوى قيدتها مؤسسة نفطال ضد الشركة والتي كلفت منذ فترة ببناء حوض نفطي بالمنطقة الصناعية بطيوة في أرزيو بولاية وهران، وخلف ذلك نزاعا إداريا بينهما حول دين قيمته 15 مليار سنتيم، عبارة عن جزء متبقى من تكلفة المشروع، والذي طالبت به الشركة بعد الانتهاء من الأشغال وفق الآجال المحددة بملف الصفقة، كما قامت بإدراج فواتير تبين لاحقا أنها مزورة طبقا لنتائج الخبرة التي أجرتها نفطال قبل الفصل في النزاع.
وصرح الممثل القانوني لدى مؤسسة نفطال بصفتها ضحية وطرفا مدنيا بملف الحال، أن المتهم وخلال فترة تسييره للشركة أصدر أمرا من أجل الحصول على مستحقات مالية وديون تخص تكلفة إنجاز المشروع، مضيفا أنه قدم فواتير تبين بعد تعيين خبير لفحصها أن قيمة الدين لا تتجاوز 4 ملايير سنتيم، كما اتضح أنه توجد من بينها 6 فواتير مزورة بقيمة 15 مليار سنتيم، وعلى أساس ذلك تم تحرير شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق ضد الشركة، وطالب الطرف المدني خلال الجلسة بتعويض مالي قيمته واحد مليار سنتيم، فيما التمس ممثل الحق توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المتهم وتغريم الشركة.
من جهة أخرى، رفض الدفاع توجيه الاتهام للشركة بصفتها شخصا معنويا، مشيرا إلى أن الأخيرة وقعت ضحية لسوء تسيير وطالب مقابل ذلك بتأسيسها طرفا مدنيا، مع تحديد صفة المتهم بإجراء تحقيق تكميلي في الملف بعد امتناع المسير السابق عن الامتثال أمام المحكمة.