فواتير مياه دون عدادات تثير استياء سكان حي “حمزة” ببراقي

عبر العديد من سكان حي حمزة ببلدية براقي بالعاصمة، عن استيائهم وتذمرهم الشديدين حيال تصرفات مؤسسة “سيال” الجزائرية للمياه التي تم وصفها حسبهم بالمجحفة وغير المنطقية تجاههم، بعد إجبارهم على دفع أزيد من 10 آلاف دينار كفاتورة للأشهر الثلاثة الأخيرة، دون وجود أي عداد.

وفي هذا الصدد، ناشدت العائلات المعنية السلطات المحلية والجهات الوصية، ضرورة فتح تحقيق في القضية لإيجاد حلول منصفة ووضع حد لتصرفات مؤسسة “سيال” العشوائية، مؤكدين أن الفاتورة التي تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف و15 ألف دينار، أمر غير منطقي ومبالغ فيه.

وحسب رواية أحد السكان لـ”الشروق”، فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى نحو شهرين من الآن حين أقرت مصالح “سيال” بضرورة إيجاد الحلول اللازمة للوضع الذي يشهده الحي، واقترحت على السكان تنظيم عملية دفع مصاريف الرسوم القانونية، وإيداع ملفات مرفقة بأسماء السكان وعناوينهم الخاصة، للمباشرة في مشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي وربط الحي بشبكة المياه الصالحة للشرب بطرق منظمة وقانونية، كون الربط بهذه الأخيرة حاليا يتم بطرق عشوائية.

وأضاف أحد سكان المنطقة أن فاتورة المياه التي تحصلوا عليها لا تتوفر على رقم العداد أو الرقم السابق مؤكدين أن الخانات المخصصة لذلك فارغة، وهذا ما تأكدت منه “الشروق” لدى حصولها على نسخة من فاتورة أحد سكان الحي، وأضاف: “نحن مع قرار دفع فواتير الماء وليس ضده، ولكن يجب أن يكون في إطار منظم وقانوني”.

ولدى استفسار السكان لدى مصالح مؤسسة “سيال” حيال هذا الوضع والفاتورة “الجزافية”، تحججت هذه الأخيرة، بأنها لجأت إلى هذا الخيار كحل بديل ومؤقت، بعد رفض مصالح البلدية التوقيع على مشروع الأشغال دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

للإشارة، فإن حي “حمزة” الجديد المحاذي لحي 13 هكتارا، شرق مدينة براقي بالعاصمة، لا يزال قاطنوه يعيشون حياة بدائية لغياب أدنى وسائل الحياة الكريمة، بدءا بغياب قنوات الصرف الصحي، إلى شبكة الطرقات الترابية التي لم تستفد منذ تأسيسه من أي أشغال تزفيت، فضلا عن غياب الأرصفة ومواقف للحافلات، الوضع الذي يجبر السكان على قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام لبلوغ أقرب محطة بالأحياء المجاورة، وهو الوضع الذي يستدعي التفاتة جدية من قبل مصالح البلدية لإخراجه من دائرة النسيان.