فواتير وهمية بـ12 مليارا لترميم إقامة القضاة!

باشر قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، الخميس، محاكمة إطارات ومديرين بوزارة العدل والمديرية العامة لعصرنة العدالة، على رأسهم مدير الوسائل والمالية سابقا “ل.سليم”، بعد الاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد طالت قطاع العدالة، تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية بدون احترام الإجراءات، وتسديد فواتير وهمية عن أشغال لم تنجز.

ومثل المتهمون البالغ عددهم 23 شخصا، أغلبهم إطارات ومديرون وتقنيون بقطاع العدالة، ومقاولون ومستثمرون في مجال الأشغال العمومية، إلى جانب المتهم الرئيسي المدعو “ل.س”، الأخير سبق محاكمته قبل أسابيع لتورطه في ملف “التلاعب بصفقة السوار الإلكتروني”، ومتابعة ثلاث شركات بصفتهم أشخاصا معنويين في ملف الحال.

وانطلق قاضي القطب بعملية استجواب المتهمين في أول يوم من المحاكمة، والتي ستستمر أطوارها مطلع الأسبوع، بعد توجيه تهم ثقيلة تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتهمة التزوير والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان الدولة، طبقا لقانون مكافحة الفساد.

وواجه القاضي المتهمين بوقائع إبرامهم صفقات وهمية كبدت الخزينة أموالا طائلة تجاوزت 12 مليار سنتيم، وتعلق الأمر بمشروع إعادة تهيئة إقامة القضاة من خلال تحرير فواتير وهمية تم دفعها بموجب سجلات تجارية لفائدة الأقارب والأصدقاء، حسب الملف، أين أجمع المتهمون على إنكار الوقائع المتابعين بها، خلال الرد على أسئِلة القاضي، وتمسك المدعو “ح.ع” مقاول كلف بإنجاز أشغال ترميم الإقامة، خلال استجوابه بإنكار تورطه في تبديد أموال عمومية باستغلال فواتير وهمية، كما اعترف بتسلمه المشروع رغم عدم حيازته على وثائق قانونية تسمح بتواجده في مكان الأشغال.