فيدرالية الوكالات العقارية ترحب بالاكتفاء بسنوات الخبرة لمهنة الوكيل العقاري

رحبت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بقرار تعديل المرسوم 18-09 و الذي كان يمنح الاعتماد لمكاتب الوكلاء العقاريين الذين يحوزون فقط شهادة عليا في أي اختصاص، لكن التعديل والذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أيام بعد صدوره بالجريدة الرسمية، أصبح يشترط في مرسومه التنفيذي الجديد خبرة خمس سنوات في الميدان حتى ينال الوكيل العقاري الاعتماد، أما إذا كانت خبرته أقل فيُشترط عليه توظيف شخص للعمل بمكتبه شرط حيازة الأخير على شهادة عليا.

• وكانت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، وحسب نائب رئيسها عويدات عبد الحكيم في لقائه بـ “الشروق”، راسلت خلال السنتين المنصرمتين جميع الهيئات المسؤولة بدءا من وزارة السكن، إلى الحكومة وصولا إلى رئاسة الجمهورية للتنديد بالمرسوم رقم 18-09 الصادر في شهر جانفي 2009، والذي راح ضحيته الوكلاء العقاريون، حتى الذين يملكون خبرة واسعة في المجال تعدت الـ20 سنة، لأنه ألزمهم بحيازة شهادة عليا، وغض الطرف عن سنوات التجربة.
• وهذا المرسوم جعل -حسب المتحدث- الكثير من أصحاب المهنة يلجؤون لطرق غير قانونية للتحايل على القانون، ولتأمين لقمة عيشهم، فكان أن حوّلوا مكاتبهم من مكتب وكيل عقاري إلى مكتب أعمال، في حين أغلق آخرون مكاتبهم والذين تعدى عددهم الألف مكتب، غير أن وزارة السكن التفتت مؤخرا إلى هذه الفئة والتي تضم 6600 وكيل عقاري عبر الوطن، 2500 منهم يتواجدون بالعاصمة لوحدها، وأقرت مرسوما تنفيذيا جديدا جعلهم يتنفسون الصعداء. وحتى إن استحسنت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية القانون الجديد، فإنها تطالب حسب السيد عميدات بمزيد من الإجراءات لحماية مهنة الوكيل العقاري.