“فيديوهات التزوير” تحيي النقاش قبل تنصيب البرلمان

اعتبر قانونيون قرار وزير العدل، الطيب لوح، فتح تحقيق في فيديوهات التزوير في مراكز الاقتراع التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سابقة في تاريخ الانتخابات، وفيما قال الخبير الدستوري لوراري رشيد إن “الفيديوهات” من الناحية القانونية لا تمثل قرينة على حدوث التزوير.

أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام أن التزوير ثابت وما على التحقيق القضائي سوى استدعاء المعنيين الذين ظهرت صورهم في الفيديوهات للتحقيق معهم، فيما أوضح من جهته المحامي والخبير الدستوري لوراري رشيد لـ “الشروق” أن فتح تحقيق بخصوص الفيديوهات المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر عملية التزوير في عدد من مكاتب الاقتراع، يدخل ضمن الإخطارات التي أرسلتها هيئة مراقبة الانتخابات إلى النواب العامين والتي وصل عددها 34  إخطارا، وبناء عليه ـ يضيف- سارعت الجهات القضائية إلى فتح تحقيقات بخصوص التجاوزات الحاصلة أثناء عملية الاقتراع.

وقال الخبير الدستوري إن الفيديوهات في القانون لا تعد قرينة  قاطعة لحدوث جريمة التزوير، وإنما هي مجرد وسيلة لابد من أخذها بعين الاعتبار للتحقيق في صحة الأمر من عدمه، مشيرا إلى احتمال أن تكون الفيديوهات مركبة، موضحا أن التحقيق وحده من سيثبت حقيقة حدوث تزوير من عدمه في الانتخابات وصحة ما روج له، مع تحديد الأطراف المتورطة في القضية.

وبخصوص إلغاء الانتخابات في حال ثبوت التزوير، قال لوراري “إذا تبين وجود تزوير سيتابع المزورون وفقا للقانون”، وواصل كلامه “في حال ثبوت التزوير في أحد المكاتب ستلغى النتائج فيه فقط”، مشيرا إلى أن إلغاء نتائج الانتخابات في المكتب الذي سيثبت التحقيق وجود تزوير فيه، سيؤثر على النتائج العامة، وفي قراءته لتصريح وزير العدل بخصوص فتح تحقيق في الفيديوهات قال “لا أعتبرها اعترافا بالتزوير لأن التحقيق هو من سيؤكد ذلك من عدمه”.

 من جهته، اعتبر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام أن قرار فتح تحقيق في فيديوهات التزوير هو ما يجب أن يكون لإضفاء نوع من المصداقية حتى ولو كان سابقة في تاريخ الجزائر، وأضاف أنه حسب قانون الانتخابات ستلغى النتائج في المكتب الذي ثبت فيه التزوير، غير أن إلغاء الانتخابات كليا بسبب التزوير غير وارد قانونيا، إلا في حال ما إذا أصبح ذلك مطلبا شعبيا وسياسيا، أو تم فتح تحقيق في بصمة الناخبين، حينها فقط ـ يضيف الأستاذ-  سيتبين حدوث التزوير بطريقة رسمية وستلغى الانتخابات على ضوئه، وعدا ذلك تبقى الفيديوهات برأيه قرينة ضعيفة لتغيير الوضع. وأشار إلى ضرورة  إعادة النظر في آليات مراقبة الانتخابات من خلال الاعتماد على محضرين قضائيين في كل مكتب يتم تسخيرهم من قبل الأحزاب لتأكيد التجاوزات بمحاضر رسمية فضلا عن تزويد المكاتب بكاميرات مراقبة، وقال المحامي إن دور الأحزاب في المراقبة ضعيف جدا، حتى إنهم لا يعرفون ـ حسبه ـ  طريقة إثبات التزوير، ليؤكد أنه على الأحزاب تقديم شكاوى رسمية لاعتماد سجلات الانتخاب لغرض رفع عينات منها والتحقق من البصمة.