في تعليمة لسلال: تقارير دورية حول تكفل الوزارات بالمعوقين

أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة وزارية للطاقم الحكومي تتعلق بمراعاة الإعاقة في البرامج القطاعية، ملحا على ضرورة تحسين ظروف المعوقين، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من أولويات الحكومة، بعدما تم تدعيمها بترتيبات تشريعية.

كما وجه الوزير الأول تعليمة لأعضاء الحكومة تقضي بضرورة التكفل بإشكالية الإعاقة من خلال مقاربة قطاعية مشتركة، ملزما الطاقم الحكومي بتعيين نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية بالنسبة للمسائل الخاصة بالإعاقة، وشدّد سلال على أن نقاط الاتصال التي ستكون جزءا من المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، على أن توكل لها مهمة ترقية وتوجيه البرامج التي تعالج المسائل التي تعنى بالإعاقة، وتنسيق العمليات المنفذة من قبل القطاعات وإعداد تقارير تقييمية للعمليات الموجهة.

وألزم سلال خلال الاجتماع الذي ترأسه رفقة الطاقم الحكومي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله بتقديم عرض حال بشكل منتظم عن سير هاته الترتيبات، حيث أولى أهمية خاصة للتطبيق العاجل والصارم لمضمون هاته التعليمة، مكلفا بذلك مجمل أعضاء الحكومة القيام بتعيين نقطة اتصال لدى دوائرهم الوزارية التي سيتم ربطها بنقطة اتصال المركزية، المقامة على مستوى الإدارة المركزية للتضامن الوطني، وأكد سلال في التعليمة التي تحمل رقم 368 الصادرة في الـ21 ديسمبر الماضي، أن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، والتي امتدت سياستها الممنهجة إلى حماية وترقية الأشخاص المعاقين، مع الالتزام باحترام مبدأ المساواة وعدم التمييز إزاء هؤلاء الأشخاص تبعا للقانون المكرر تحت رقم 02- 09 المؤرخ في 2 ماي 2002 المتعلق بترقية الأشخاص المعاقين.

واعتبر الوزير الأول أن من أولويات الحكومة تدعيم الأشخاص المعاقين بترتيبات تشريعية، ترتكز على محورين، الأول يتمثل في وقاية المعوق عبر التشخيص المبكر وحملات التحسيس حول العوامل المولدة أو المشددة لخطورة الإعاقة، والثانية تتمثل في تجسيد نظام الإدماج والحماية الاجتماعية الموجه لتحسين الرفاهية الاجتماعية والمهنية للأشخاص المعوقين.