قائمة سوداء بـ100 ملبنة ممنوعة من بودرة الحليب!

يهدد الإفلاس 100 ملبنة من إجمالي 203 وطنيا، بعد إدراجها في القائمة السوداء للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، وإقصائها من كوطة المسحوق المستورد، ويمنح “لونيل” 15 ملبنة عمومية كوطة مفتوحة من المسحوق (البودرة)، فيما تقرر تقليص حصة بقية الملابن إلى 10 بالمائة من طاقتها الإنتاجية، وبالمقابل تم إدراج 100 ملبنة في القائمة السوداء، ومنعها نهائيا من المسحوق، وهو ما جعل هذه الأخيرة تتحول إلى إنتاج اللبن والياوورت والشاربات.

ووفق مصادر “الشروق”، فعملية توزيع مسحوق الحليب المستورد من طرف “لونيل” تعرف فوضى عارمة، بسبب الكوطة التي تتحدد بناء على معايير غير واضحة، حيث تستفيد الملابن العمومية من حصة مفتوحة من المسحوق، ويتم منح الملابن أخرى مشهورة بإنتاج الياوورت واللبن والزبادي نفس الكوطة.

كما تتحصل هذه الأخيرة على دعم “لونيل” إثر أي عملية لجمع حليب البقر في نفس الأسبوع الذي تودع فيه الطلب لدى الديوان، والذي يعادل 23 دينارا للتر، مع العلم أن هذه الكمية موجهة لإنتاج مشتقات الحليب وليس حليب الأكياس المعني بالدعم أساسا، يتم إقصاء الملابن أخرى نهائيا، منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي بات يهدد بتفجير ديوان الحليب، ويستدعي تدخل الوزير الأول شخصيا.

ويتساءل أصحاب الملابن المقصاة عن سبب تعطل استلامهم مستحقات الدعم الخاصة بجمع حليب البقر لأشهر وسنوات، في حين يتسلمها مديرو الملابن أصحاب النفوذ في نفس الأسبوع.

إعادة تنظيم شعبة الحليب سيخلق 3 ملايين منصب عمل

واعتبر أصحاب الملابن أن مثل هذه التجاوزات تدفع بالكثيرين إلى تغيير النشاط، وحتى ذبح البقر الحلوب، الأمر الذي يضرّ بالاقتصاد الوطني ويعمق حدة أزمة الحليب، التي من المفروض ألا تكون مطروحة أساسا في بلد كالجزائر، في الوقت الذي كان من الممكن إنعاش النشاط وخلق 3 ملايين منصب عمل، مشددين على أن دور “لونيل” أصبح سلبيا للغاية في ظل استيراد 320 ألف طن من مسحوق الحليب سنويا بما يعادل 1.5 مليار دولار، في الوقت الذي توجه هذه الكمية إلى ملابن تستغلها في إنتاج مشتقات الحليب وتستفيد من البودرة المدعمة على حساب ملابن أخرى.

وتساءل هؤلاء كيف بإمكان الديوان الوطني للحليب أن يكون مستوردا للبودرة وفي نفس الوقت موزعا للدعم على الملابن التي تجمع حليب البقر محليا، وهما دوران متناقضان، أي الاستيراد والإنتاج المحلي، وذهب هؤلاء أبعد من ذلك معتبرين أن الديوان يُسيّر وفق طريقة بيروقراطية، متوارثة من حقبة وزير الفلاحة السابق الذي سير القطاع سنة 2009، وهذه السياسة أثبتت فشلها اليوم ويجب التخلي عنها، وتبني إجراءات جديدة تخدم الاقتصاد الوطني والإنتاج الجزائري.

واستدلّ أصحاب الملابن على ذلك، باستفادة ملبنة عمومية من كوطة تعادل 500 ألف لتر يوميا، في حين تم إقصاء أحد المتعاملين الخواص بالعاصمة، رغم أن هذا الأخير قادر على إنتاج 400 ألف لتر يوميا بالعاصمة، وينشط منذ الحقبة الاستعمارية في مجال الحليب، وأكثر من ذلك طوّر وجوده بشكل ملحوظ منذ سنوات السبعينات، مع العلم أنه لا يستفيد إلا من 40 ألف لتر يوميا، أي 10 بالمائة من طاقته الإنتاجية، وهي نسبة معرضة للتقليص خلال الأيام المقبلة، وبالمقابل يستفيد متعاملون في مجال إنتاج “الياوورت” من كوطة تتجاوز قدراتهم، ويعمل هؤلاء على تحويل أرباحهم نحو الشركة الأم بالخارج على شكل “دوفيز” وبشكل عادي.