قاضي التحقيق يستدعي المتهمين في فضيحة سوناطراك

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة، استدعى نهاية الأسبوع المنصرم الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك (محمد،م) وبقية المتهمين في قضية سوناطراك لغرض إطلاعهم على نتائج الإنابات القضائية لمحكمة باريس بخصوص أرصدتهم في البنوك الفرنسية والتي جاءت في إطار التحقيق التكميلي الذي أمرت به غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة نهاية شهر أكتوبر 2011.

وتهدف هذه الانابات القضائية للتحقق من مصدر الأموال والأرصدة الخاصة بإطارات سوناطراك ومن معهم والتي هي نتيجة لجرائم تبييض الأموال والرشوة ولها علاقة بالتهم الموجهة لهم.

وحسب مصادر مقربة من الملف فتقارير محكمة باريس بخصوص ممتلكات المتهمين في قضية سوناطراك أثبتت في مجملها حيازة إطارات سوناطراك ومن معهم من متهمين على أرصدة مالية متفاوتة بالبنوك الفرنسة، حيث أسرت مصادرنا إلى أن نتائج الإنابات القضائية بينت أنه توجد حسابات وأرصدة لبعض المتهمين في القضية تم فتحها منذ سنوات وقبل حتى تسلمهم لمناصبهم بشركة سوناطراك، فيما تبين أن هناك أرصدة خاصة لمتهمين آخرين فيها مبالغ مالية مهمة، وتم فتحها خلال توليهم لمناصب مهمة بذات الشركة.

كما كشفت مصادرنا أن هناك متهمين ليست لديهم أي أرصدة في البنوك الفرنسية، هذا فيما لاتزال الإنابات القضائية عبر العديد من الدول الأوربية قيد الإنجاز بالرغم من مرور تسعة أشهر على مراسلة القضاء الجزائري لمختلف الجهات القضائية في الخارج بخصوص البحث في ممتلكات وأرصدة المتهمين في قضية سوناطراك والتي بينت التحقيقات الأولية أنها تفوق 7 ملايير بالعمليتين الصعبة والوطنية والتي تم إيداعها في العديد من البنوك الأجنبية. ومعلوم أن التحقيق في قضية سوناطراك لايزال مستمرا منذ تفجير القضية مطلع شهر جانفي 2010، بعد الأمر بفتح تحقيق تكميلي في القضية منذ أكتوبر 2011، ليبقى هذا الملف –والذي لا زال يثير الكثير من الجدل- من خلال تصريحات المتهمين النارية والتي تؤكد في مجملها أن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق كان على علم بالصفقات المبرمة بالتراضي مع الشركات الأجنبية. وقد وجهت فيها أصابع الاتهام لـ14 متهما وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك رفقة ابنيه ومدير شركة ألمانية، زيادة على أربعة مديرين تنفيذيين.