قاضي التحقيق يستدعي المدير العام الأسبق لميناء مستغانم

كشف مصدر مطلع لـ “الشروق”، أن قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، لم ينه التحقيق التفصيلي في قضية حصول شركة أجنبية مختصة في النقل البحري الدولي، على إعفاءات مالية ضخمة على مستوى ميناء مستغانم، حيث قرر استدعاء دفعة جديدة من الأشخاص بينهم مسؤولون سابقون في ذات المؤسسة المينائية، لتوسيع البحث القضائي في ملف يعود إلى ربيع 2019.
وطبقا لما أورده المصدر، فإنه تقرر استدعاء المدير العام الأسبق للميناء، تنفيذا لتعليمات النيابة التي تقدمت بالتماسات إضافية تخص سماع هذا المسؤول، لتحديد المسؤوليات وراء الإمتيازات الممنوحة إلى خواص على حساب مصلحة الميناء، وكذا تعميق التحقيق لمعرفة الجهات التي كانت تقف خلف تحرير الفواتير وتخفيض مصاريف الفوترة، كما تقرر استدعاء شهود آخرين لإثراء البحث التمهيدي وتحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشأنها في هذا الملف، الذي ينظر إليه بأهمية بالغة، كونه لا يقل خطورة عن ملف مركبات شركة رجل الأعمال الجزائري المسجون محي الدين طحكوت، الذي يراكم عقوبة سجنية بأكثر من 14 عاما.
وينتظر أن تتواصل جلسات التحقيق مع الأطراف الجديدة في قضية الحال، إلى غاية الأسبوع القادم، وذلك بعد سماع ثلاثة مسؤولين سابقين في مصالح مختلفة بذات المؤسسة المينائية في أواخر شهر مارس الفائت، من ضمنهم إطار في المؤسسة المينائية بصفته شاهدا في قضية الحال، في سياق التحقيق التفصيلي في قضية إبرام اتفاقيات شراكة في جوان 2016 تحديدا مع شركة أجنبية مختصة في نقل المسافرين إلى الجوار الأوروبي بمعدل رحلتين في الأسبوع، استفادت هذه الأخيرة بموجب الإتفاقية، من تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30 % على سفنها، كلما حصلت الشركة على عمليات جر وقطر عن طريق قاطرة الميناء، وفي حالة عدم استعمالها لهذا العتاد الثقيل، فإن نسبة التخفيض تكون في حدود 50%، أي أن مؤسسة الميناء، تفقد ما نسبته 30 إلى 50% من العوائد المالية المفترض تحصيلها.
وتتجلى خطورة الأفعال المطروحة للنقاش أمام محكمة مستغانم، في سوء التسيير وحصول خواص على امتيازات غير قانونية، التي كانت تستفيد منها شركة أجنبية في الفترة 2016/2018، لا تستفيد منها حتى المؤسسة الوطنية للنقل البحري، من حيث دفتر التعريفات والتخفيضات في العمليات البحرية والمينائية كالقطر والجر وحقوق الرسو، بالرغم من أن هذه الإيرادات تصب في الخزينة العمومية، التي تكون فقدت الكثير نتيجة هذا التعامل المريب في تخفيض مصاريف الفوترة تحديدا.
وكانت الجهات الأمنية في مستغانم، استمعت إلى إطارين في ماي 2019 يتعلق الأمر بالرئيس السابق لمصلحة التحصيلات (ش. خ)، وكذا مدير الاستغلال السابق، اللذين وفرّا عدة معلومات دقيقة تفيد الطبيعة القانونية لإبرام العقود وشبهات أخرى سادت في تلك الفترة على مستوى الميناء، أبرزها الامتيازات غير القانونية التي كانت تحظى بها شركة أجنبية، ووصف أحد المبلغين، الذي استمع إليه 3 مرات متتالية، هذه الخسائر ضمن الخروقات التي خربت الاقتصاد الوطني، ويشمل التبليغ أيضا، شبهات فساد تتعلق بما بات يعرف بالشركة الوهمية المسماة “كيورس سيمونت” لاستيراد الإسمنت خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2019، إلى جانب شركة أخرى كانت مختصة في إستيراد الزفت متوقفة عن العمل، هي الأخرى محل اشتباه بارتكاب نفس الأفعال، حيث تم تحرير إعذارات للشركة وتهديدها بالمتابعة القضائية من قبل رئيس مصلحة التحصيلات السابق، لكن هذا الأخير تمت إزاحته من منصبه.