قاضي يدعو لبدء دارسة ملف دور صيانة الطرقات

كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، السبت بالبيض خلال اليوم الثاني لزيارة العمل والتفقد عن مشروع دراسة يخص بحث الآليات الكفيلة بالتسيير الأنجع لدور الصيانة عبر مختلف مناطق الوطن.

وأوضح الوزير على هامش معاينته لمشروع صيانة الطريق البلدي الرابط بين بلديتي “الكاف لحمر” والرقاصة على بدء الدارسة بخصوص ملف دور الصيانة.

وأشار أنه من المرتقب أن يتم إشراك مدراء القطاع والمسؤولين المحليين في إيجاد السبل الكفيلة بتسيير أمثل لهذه المنشآت للاضطلاع بمهامها في السهر على متابعة وصيانة مختلف محاور الطرق بالنظر إلى الأهمية الخاصة بدور الصيانة على المستوى الوطني.

كما تحدث السيد قاضي عن برنامج يخص ولاية البيض يرمي إلى التكفل بتأهيل وتحسين عدد من محاور الطرقات التي هي في حالة متدهورة ويأتي إضافة إلى العملية الجاري إنجازها والمتعلقة بصيانة وإعادة الاعتبار إلى عدد من الطرق البلدية.

وقدم للوزير عرض عن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية البيض لصيانة وإعادة الاعتبار للطرق البلدية على مسافة 309 كيلومتر من خلال عملية خاصة رصد لها غلاف مالي يقدر بـ 5ر2 مليار دج. وعبر الوزير عن استعداد الدولة لمواصلة هذه الجهود والتكفل بمقاطع أخرى هي في حالة متدهورة مثمنا في نفس السياق القفزة النوعية التي حققتها ولاية البيض في مجال إستراتيجية فك العزلة وفتح محاور جديدة بها.

ويعد مشروع صيانة الطريق البلدي الرابط بين بلديتي “الكاف لحمر” والرقاصة على مسافة 35 كيلومتر من بين أهم المحاور التي يتضمنها البرنامج بتكلفة مالية تقدر ب 249 مليون دج.

ودعا وزير الأشغال العمومية أمام مسؤولي مقاولة الإنجاز الى احترام آجال التسليم المتعاهد عليها في دفتر الشروط .

وبعاصمة الولاية البيض أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال المنشأ الفني المزدوج على الطريق الوطني رقم06أ المسجل ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي (2012) بغلاف مالي يقدر ب183مليون دج.

وبعين المكان عبر السيد قاضي عن حرصه أمام مسؤولي مؤسسة الإنجاز العمومية على ضرورة التقيد بآجال تسليم المشروع المحددة بثمانية أشهر الأمر.

وغير بعيد عن نفس النقطة عاين الوزير مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم06أ على مسافة 6 كيلومترات بالمدخل الشمالي لمدينة البيض والذي من المرتقب أن يتم استلامه بصفة نهائية شهر جويلية المقبل حسب البطاقة التقنية الخاصة بالمشروع.

ودعا الوزير إلى ضرورة مرافقة مسار ازدواجية الطريق بعملية التشجير الجانبية وتبني نفس الأمر بالنسبة لمشروع الطريق الرابط بين بلدية البنود والحدود الإقليمية لولاية أدرار على مسافة 175كيلومتر الذي كان هو الآخر محل زيارة معاينة الوزير الجمعة خلال اليوم الأول من زيارته للولاية.