قاض أرجنتيني يحرّك قضية ضد بن سلمان

قال مكتب القاضي الاتحادي الأرجنتيني لرويترز، الأربعاء إن القاضي الذي ينظر شكوى من منظمة هيومن رايتس ووتش ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طلب من وزارة الخارجية الأرجنتينية جمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مكتب القاضي الاتحادي أرييل ليخو إنه يسعى للحصول على معلومات عن أي قضايا مفتوحة متصلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي أو بجرائم الحرب في اليمن.

وقالت المنظمة إنّ المدعي العام في الأرجنتين، أميرو غونزاليز، “يحرك القضية ضد محمد بن سلمان، ويطلب من القاضي (أرييل ليخو) أن يستفسر من حكومتيْ السعودية واليمن، عن الجرائم المزعومة للتحالف العربي بقيادة المملكة”.

كما أشارت إلى قيام المدعي العام الأرجنتيتي بالاستفسار من وزير خارجية بلاده، عن الوضع الدبلوماسي لولي العهد السعودي.

وفي هذا الشأن، وصف كينيث روث، المدير التنفيذي لـ”هيومن رايتس ووتش” الخطوة الأرجنتينية بأنها تأكيد على أنه “لا أحد فوق القانون، ولا إفلات من المساءلة”.

وتابع في تغريدة على تويتر قائلا: “القضاء الأرجنتيني يتخذ خطوات نحو تحقيق رسمي حول التورّط المحتمل لمحمد بن سلمان في جرائم دولية خطيرة، لذا من الأفضل لقادة العالم أن يفكروا مرتين قبل أن يتقدموا للحصول على صور (خلال اجتماعات قمة العشرين) بجانب شخص قد يخضع للتحقيق في جرائم حرب وتعذيب”.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل بن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت.

وجاء موقف المدعي العام الأرجنتيني عقب تقديم المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، طلبا لملاحقة ولي العهد السعودي، استنادا إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني.

وتضمن الطلب مذكرة حول دور محمد بن سلمان، في جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفّذها مسؤولون سعوديون.

كما سلطت المذكرة الضوء على تورط بن سلمان المحتمل في مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة مواطنين سعوديين، من ضمنها مقتل الصحفي جمال خاشقجي بمدينة إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويعترف دستور الأرجنتين بالولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والتعذيب؛ ما يعني أن سلطات البلاد القضائية مخولة بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمتها، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم.