قاطنو الأحياء الجديدة مطالبون بالتّسجيل قبل 13 سبتمبر
كشف المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الرحمان صديني، عن سحب عدد كبير من ملفات الترشح للانتخابات المحلية، مؤكدا أنه إلى غاية 5 سبتمبر الماضي، تم سحب أكثر من 5 آلاف ملف للترشح، منها 5190 مترشح بالأحزاب السياسية، و167 للأحرار، وتحالف واحد قام بسحب 93 ملفا عبر التراب الوطني.
وأكد ذات المسؤول أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير للانتخابات المحلية، بتطهير القوائم والترتيبات اللوجستية، مشيرا إلى أن كل البطاقيات مرقمنة وتتم معالجتها بأنظمة معلوماتية جد متطورة.
وأكد عبد الرحمان صديني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، الخميس، أن إجراءات تسهيلية متخذة لتسجيل المواطنين المقيمين في الأحياء الجديدة، مع ضرورة طلبهم التسجيل قبل الآجال القانونية والمحددة بـ 13 سبتمبر الجاري، ومن فاته التسجيل، يلتحق بالمراجعة السنوية العادية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وبخصوص الطعون، أشار المسؤول ذاته، إلى أن الفترة ستفتح مباشرة بعد 13 سبتمبر بالنسبة إلى المراجعة الاستثنائية، وستستمر إلى غاية 6 أكتوبر بعد استنفاد كل الإجراءات، وفي حالة وجود أي اعتراض ستوجه إلى الهيئات القضائية المختصة، وآخر أجل يكون 6 أكتوبر بالنسبة إلى الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات المحلية، فيما تصوت الجالية في الخارج عن طريق الوكالة.
وكشف المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن توفر حافظة ملف الترشح على مستوى الولايات، بما فيها استمارات الاكتتاب. وأنه بمجرّد استدعاء الهيئة الناخبة شرُع في تسليم الحافظة للشركاء السياسيين.
وأشار إلى سحب 4196 ملف للانتخابات البلدية بالنسبة إلى الأحزاب، و194 بالنسبة إلى الانتخابات الولائية، وبالنسبة إلى الأحرار تم سحب157 ملف للانتخابات البلدية و10 ملفات للولائية، أما بالنسبة إلى التحالفات، فهناك 92 ملفا للانتخابات البلدية وملف واحد سحب للمجلس الشعبي الولائي.
وسيكون يوم 24 سبتمبر الجاري الساعة منتصف الليل، آخر أجل لإيداع الترشيحات، تبدأ بعدها فترة الطعون، التي تستمر إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، بما فيها الفترة المخصصة للهيئات القضائية للنطق بالأحكام النهائية.
إلى ذلك، أشاد المتحدث بالتنسيق “الوثيق” بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائلا: “لقد تقرر تأسيس لجنة مشتركة تتكون من خبراء من الطرفين، لدراسة كل النقاط والتكفل بها على مستوى التدابير التنظيمية المعمول بها حاليا”.