قاطنو السكنات الوظيفية بحي الفداء في بوروبة يستعجلون الترحيل

ناشدت عائلة “يحيى. ع” المتكوّنة من 10 أشخاص، القاطنة في السكن الوظيفي “غير إلزامي” منذ سنة 1976 التابع للمجمّع السكني خارج مدرسة البشير الإبراهيمي، التي لم يتم ترحيلها لبلدية بئر توتة شهر جويلية 2018، والي العاصمة، يوسف شرفة، النظر في ملفهم الخاص بعملية الترحيل العالق منذ 2003، تاريخ وفاة الوالدة ” غ. ز” التي كانت تشغل منصبا بالمؤسسة ذاتها، ضمن فئة الأسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية، ليتم رفع دعوى قضائية ضدهم في القسم العقاري بمحكمة حسين داي في العاصمة، حيث حكمت العدالة لصالحهم بالتعويض سنة 2017، تاريخ بداية “ماراتون” البحث عن حقيقة إقصائهم من السكن.

ورفعت العائلة انشغالها لـ”الشروق”، بعد سنوات من المعاناة بين مصالح المجلس الشعبي البلدي لبوروبة والدائرة الإدارية للحراش، وتقاذفت ذات المصالح المسؤوليات، في وقت تبقى فيه العائلة ضحية أزمة السكن والضيق، لاسيما أن من ضمنها أرملة وأم لطفلين، سعت لأزيد من 3 سنوات وراء أمل الترحيل الذي اعتبرته حلما بعد وفاة الأم صاحبة السكن الوظيفي غير الإلزامي والزوج المتوفي، والإخوة الذين يأملون بسكن لائق هروبا من عامل “الضيق”، وضبابية بقائهم في السكن الذي لا يعتبر ملكية خاصة، حيث “أجحفت قرارات الوصاية سنة 2016 في حق الأقلية منهم، واضطر ولاة الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات التربية للولايات، إلى فتح تحقيقات معمّقة حول السكنات الوظيفية غير الإلزامية، فعدد كبير من شاغليها لا يملكون سكنات، إذ تم الالتزام حينها بعدم طردهم في مقابل التكفل بهم عن طريق دراسة كل حالة على حدة، والعمل على تخصيص حصص سكنية في إطار الصيغ المتوفرة لفائدتهم، غير أن الأمر لم تستفد منه العائلة المشتكية التي لا تزال تنتظر إنصافها وهي العائلة التي يقع سكنهم الوظيفي خارج المؤسسة التربوية الابتدائية البشير الإبراهيمي بحي الفداء في بلدية بوروبة.

من جهتها استغربت العائلة المشتكية، رد فعل مصلحة السكن بالدائرة التي رفضت ملفها في صيغة الاجتماعي بمبرر أن السكنات الوظيفية خارج نطاقها الإداري ولا يحق لهم الدخول في برنامج الإحصاء المقرر من طرف الوصاية، وعلى العائلة ذاتها التوجه نحو مصلحة السكن الوظيفي لمعرفة حيثيات الجهة المخوّل لها دراسة الملف.

من جهته أكد رئيس بلدية بوروبة، في تصريح لـ”الشروق”، أنه على علم بالملف، وعدم إدراج العائلة المشتكية من عملية الترحيل لسنة 2018، راجع إلى نتائج دراسة الملف من طرف لجنة الدائرة المخوّل لها وضع التأشيرة قبل البث في الإعلان عن أسماء المستفيدين من عمليات الترحيل، مطمئنا في الوقت نفسه أن ملفات السكن الاجتماعي العالقة، هي حاليا محل الدراسة المعمّقة، وأن ملف العائلة المشتكية يدخل ضمن ذات الملفات الموجودة على مستوى الدائرة الإدارية للحراش.

وذكر رئيس البلدية، أن 130 قاطن بحي بن بولعيد رقم 13 ببوروبة و70 آخرين بحي المجاهد سيستفيدون من عملية الترحيل الأسبوع المقبل في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة والقصديرية إلى بلدية براقي بالعاصمة.