-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
شاركت بـ100 شركة في الطبعة 47 لمعرض الجزائر الدولي.. أمريكا:

قاعدة 51/49 وعدم استقرار التشريعات أهم عراقيل الاستثمار الأجنبي بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 5808
  • 8
قاعدة 51/49 وعدم استقرار التشريعات أهم عراقيل الاستثمار الأجنبي بالجزائر
ح.م
السفير الأمريكي بالجزائر هنري أنشر

أعلن أمس دوغلاس والاس، الملحق التجاري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عن تسجيل مشاركة قياسية لشركات بلاده في الطبعة الـ47 لمعرض الجزائر الدولي حيث سيبلغ عددها الـ100 شركة للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البليدين.

وكشف دوغلاس والاس، في ندوة بمقر السفارة، أن اختيار الولايات المتحدة الأمريكية لتكون ضيف شرف الطبعة القادمة للمعرض هو تأكيد على التقدم الحاصل في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن إجمالي الصادرات الأمريكية نحو الجزائر بلغ 2 .3 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى وجود رغبة قوية لدى الشركات الأمريكية للاستثمار في السوق الجزائرية في قطاعات خارج الطاقة غير أنها مترددة بفعل العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية وغياب وضوح السوق الجزائرية فضلا عن المخاوف التي خلفها فرض قاعدة الاستثمار 51/49 في قانون المالية التكميلي لعام 2009 والدور المحدود للقطاع الخاص في الجزائر.

ويعتقد المتحدث أن علاقات البلدين الاقتصادية التي كانت تعتمد تقليديا على قطاعات الطاقة والزراعة والحلول الأمنية والطيران، تنوعت إلى قطاعات عديدة خلال العقد الأخير.

وأشار والاس، إلى أن الاقتصاد الجزائري يتوسع بوتيرة إيجابية إلا أن العراقيل البيروقراطية لا تسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها الأمريكية على وجه الخصوص، مضيفا أن التشاور مع القطاع الخاص المحلي يمكن من وضع تشريعات جيدة في مجال الأعمال محفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 20 ٪ من الناتج الداخلي في الولايات المتحدة.

وعدد المتحدث جملة من العراقيل المنفرة للاستثمار الأجنبي المباشرة وعلى رأسها قاعدة الاستثمار 51/49 التي تعتبر أكبر نقطة منفرة للمستثمرين إلى جانب التدخل القوي للحكومة في القطاع الاقتصادي وغياب الشفافية في القطاع الاقتصادي والعراقيل التي تعترض عملية تحويل الأرباح نحو الخارج فضلا عن غياب تشريعات قوية لحماية الملكية الفكرية التي تعتبر الحلقة الأساسية في جلب الشركات العاملة في حقل التكنولوجيا.

 

واستطرد المتحدث أن القطاعات التي تمثل أولوية للاستثمارات الأمريكية في الجزائر هي الصحة والزراعة والنقل والسكك الحديدية والتكنولوجيا والسياحة والبناء والطاقة، مضيفا أن وفدا جزائريا مهمّا سيشارك في سبتمبر القادم في معرض تكنولوجيا الماء الذي سيقام بمدينة نيو أورليون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • fodil

    المرونة وتغير التشريعات تتطلب الدراية بمسائل الاقتصاد التمسك بهده القاعدة اعتقد انه جاء من باب الضعف والتخوف او رغبة في الاحتكار
    لان الشراكة هي تجارة بين طرفين يجب ان تتم بتفاوض حول نسبة
    تقاسم ارباح حسب نسبة المشاركة من يساهم اكثر يربح اكثر .
    اما التمسك بهده القاعدة يعني انك مساهم ب 51 في المئة وهدا يتطلب تقديم مبررات تجارية عند تحليل محاسبة الشركة . وادا لم تقدر ان تساهم ب51 في المئة فلك ان تساهم باقل وتترك مجال الاستثمار مفتوح للطرف القادر والمتمكن وهي شركات وليست دول
    مهما كانت جنسيتها .

  • مصطفى عبد السلام موس

    سياسة الاستثمار الجزائري احيانا تعتبر ناجعة مقارنة بما حدث لكثير من دول الربيع العربي التي كان سبب لي ذراعها هو تغلل و تملك الشركات الاجنبية فيها....لكن للاسف كل هذا صب في كفة الفساد لبارونات المال الجزائريين.

  • fodil

    يا حبيبي لمادا لم تفهموا بعد ان بناء اقتصاد قوي يتم من الداخل و ليس بالاستثمارات الخارجية اضبطوا قائمة وارداتكم و قوموا بتصنيعها في بلادكم لديكم المال و الكوادر اما التكنولوجيا فتشترى و بالتنسيق مع بارونات الاستراد لانها هي المشكل الكبير لانحطاط الاقتصاد الوطني و الله عجيب امركم فالدول الان تريد الابتعاد بالقدر الكافي عن المستثمر الاجنبي و انتم تلهتون ورائه عزز ثقتك بنفسك تبلغ المستحيل فقوم اعزل و امي استطاع اخراج فرنسا من بلده يستطيع ابنائه اخراج البلاد الى مصاف الدول الكبيرة فقط ثقوا بانفسكم

  • بدون اسم

    ماتعبش روحك ياسيادة السفير مع بلاد ليس فيها اقتصاد اصلا فمابالك باسواق او بورصة واحدة ماتسعهاش كيف لك وهم ماعندهمش خلاف النفط خسارة بلد مثل الجزائر بثرائها و تنوع مناخها و شساعتها طاحت ف يدين شعب وحكومة .........

  • بدون اسم

    شاهدت مرة وثائقي عرض كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية لما ضربتها الأزمة الإقتصادية و اشتدت المنافسة مع الشركات الأجنبية كيف وضعت قوانين تفرض على الشركات شراء المستلزامات المستخدمة في المشاريع مثل: الخطوط الكهربائية وغيرها, يجب أن تكون أمريكية المصنع, و كيف كانت شركات كندية تستبعد من ذلك رغم أن منتتجاتها كانت أكثر تنافسية من نظرتها الأمريكية. ضاربة بذلك, أي أمريكا, مبدأ أساسي من مبادئ الرأسمالية و السوق العالمية الحرة, هم يريدون رأسمالية طالما تخدم مصالحهم و إلا ضربوا بها عرض الحائط...

  • الجزائر

    دبر على روحك ياسفير امريكا

  • ياسين 2000

    منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، لم يهدأ بال الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم في السابق طبق على الدولة مخطط التصحيح الهيكلي الذي آتى على الأخضر و اليابس و أثر على الأقتصاد الوطني ، فأين كانت الولايات المتحدة الأمركية يوم كانت القوانين في صالح الشركات العالمية ، أم تجيد النهب و الإستيلاء على الثروة الوطنية و الفضائح ،،هذه هي سياسات ال و.م.أ مبنية على الخراب و النهب ،أم أن الدولة عندما وضعت ضوابط للحد من الإستغلال و بناء إقتصاد قوي خارج المحروقات لم يعجب و.م.أ إذن لانريد شراكة خاسرة.

  • بدون اسم

    يا سفير امريكا دبر على سوقك , وعلى امريكا قولها تدفع نصف أموالها للعرب