نواب البرلمان شرعوا في مناقشته
قانون الأحزاب الجديد ينقل الرعب للأحزاب غير المعتمدة
وزير الداخلية دحو ولد قابلية
خيّب مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي شرع نواب البرلمان أمس في مناقشته، رئيس الجبهة الديمقراطية غير المعتمدة سيد أحمد غزالي في الحصول على التأشيرة لدخول الاستحقاقات المقبلة، بسبب عدم تضمنه مادة صريحة تنص على رفع التجميد عن اعتماد تشكيلات سياسية جديدة، في وقت أظهر محمد السعيد بعض التفاؤل.
- واكتفى النص الجديد في المادة 87 بدعوة الأحزاب التي أودعت ملفات الاعتماد لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتطابق مع الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية، من حيث تكوين الملف وكذا استيفاء الشروط المطلوبة، بحجة عدم إلزامها بالعودة إلى نقطة الصفر وإعداد ملفات جديدة، وتنص هذه المادة على مايلي: “يجب أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الوزير المكلف بالداخلية، والتي لم يرد عليها محل مطابقة لأحكام هذا القانون العضوي من حيث تكوين الملفات واستيفاء الشروط المطلوبة”.
وكانت التشكيلات غير المعتمدة تنتظر بفارغ الصبر صدور قانون الأحزاب من أجل رفع التجميد عنها، وتمكينها من المشاركة في إعادة رسم الخريطة السياسية قبيل المواعيد الانتخابية المقبلة، مما دفع بالحكومة إلى التعجيل باستصدار قانون الأحزاب فور أن أفرغ النواب من مناقشة مشروع قانون الانتخابات بعد انتقادات لاذعة، غير أن مضمون النص الجديد الذي حافظ على الكثير من المواد التي تضمنها قانون 97، لم يتخذ إجراءات مباشرة لصالح فتح المجال السياسي أمام أحزاب جديدة، باستثناء تبسيط بعضها.
ويقول رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عبر المعتمدة بأن القانون الجديد هو مجرد مناورة فقط، وبأنه ظل طيلة أكثر من ست سنوات وهو يراسل وزارة الداخلية ليذكرها بأنها تقوم بخرق القانون، بحجة أن قانون الانتخابات لسنة 97 تنص على أن عدم رد الداخلية على طلب الاعتماد خلال مدة شهرين، يؤدي تلقائيا إلى اعتماد الأحزاب السياسية، ويرى غزالي بأنه لا حاجة لسن قانون جديد طالما أن القانون القديم موجود ويتضمن كافة التفاصيل، قائلا: “إن الإشكال في الجزائر يكمن في عدم تطبيق القوانين، وأن الإصلاحات كانت منذ العام 89 لكنها لم تنفذ”.
ويبدو محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد أكثر تفاؤلا، وهو يرى بأن مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية أكثر مرونة من القانون السابق، لأنه خفف إجراءات تأسيس أحزاب سياسية جديدة، من بينها تقلص عدد الولايات التي ينتمي إليها الأعضاء المؤسسون من 16 إلى 12 ولاية، في حين أنه لن يمكن التشكيلات التي لم تودع بعد ملفات اعتمادها لدى الداخلية من المشاركة في الاستحقاقات، بسبب المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات اللازمة.
ويتوقع المصدر ذاته بأن تكون لديه حظوظ واسعة في دخول غمار الانتخابات القادمة، بدليل أنه حدد تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب العدالة والحرية أيام 12و13و14 بالعاصمة، وهو يعكف حاليا على انتخاب مندوبي المؤتمر.