قانون الاستثمار الجديد بسّط إجراءات تجسيد المشاريع
أبرز مشاركون في الملتقى الدولي حول المحاماة والاستثمار، السبت بالجزائر العاصمة، مساهمة المحامي على طول مسار تجسيد المشاريع الاستثمارية، منوهين من جانب آخر بالأشواط التي قطعتها العدالة الجزائرية في مجال الرقمنة والتقاضي الالكتروني.
وخلال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات الذي ينظم منذ الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات، أكد المشاركون على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الدفاع في حل النزاعات التجارية من خلال الوساطة والتحكيم، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة قيام المتعامل الاقتصادي بالتحضير الجيد لمشروعه من الناحيتين الإدارية والقانونية لتفادي الوقوع في نزاعات سواء مع الهيئات العمومية أو بين الشركاء.
في هذا الإطار، أوضح المحامي صالح براهيمي أن دور المحامي في مجال الاستثمار يتركز على مرافقة صاحب المشروع في القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية، وكذا تسوية النزاعات التي قد تنشب، مع الحرص على “التدخل قبل حدوث أي نزاع للمستثمر سواء الوطني أو الأجنبي، وفي حالة حدوث النزاع يتدخل المحامي لإيجاد حلول ودية أو قضائية عبر القضاء الإداري”.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد بسط اجراءات تجسيد المشاريع، مؤكدا قناعته بأن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار سيلعبان دورهما لوضع حد للعراقيل البيروقراطية التي قد تقف في وجه تجسيد الاستثمارات.
بدوره، أكد المحامي أحمد بن عنتر أن مرافقة المحامي لحاملي المشاريع الاستثمارية تعد “هامة جدا”، داعيا في هذا الصدد إلى تقنين هذه المرافقة خاصة وأنه في كثير من الحالات قد يفقد المستثمر حقه في الامتياز أمام القضاء في حال عدم وجود متابعة قانونية وإدارية متواصلة للمشاريع.
أما المحامي مؤنس الأخضري، فقال في هذا الخصوص أن معظم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لا يلجأون إلى المحامي سوى عند تلقيهم رفض لمنح العقار او حال وقوع منازعة تجارية.
وتابع يقول أن “دور المحامي في مجال الاستثمار ليس فقط على مستوى الجهات القضائية، ولكن قبل انطلاق الاستثمار وأثناء تجسيده وايضا في حال وقوع المنازعة”.
من جهته، أكد المحامي الفرنسي سيلفستر تاندودو مارساك، في مداخلة له حول موضوع التحكيم في مجال الاستثمار والتجارة، أن أسباب وقوع النزاعات بين المؤسسات الاقتصادية أو بين هذه الأخيرة والهيئات العمومية تتمثل اساسا في تعليق العقود بين الشركاء.
لهذا – يضيف الخبير الفرنسي – “للمحامي دور هام للغاية لدى تحرير العقود بين الشركاء، بإدراج بند خاص للتحكيم واستبعاد البنود التي من شأنها ان تتسبب مستقبلا في حدوث خلافات”، مشيرا إلى أن مساهمة المحامي في هذا الصدد تنطلق من إخطار هيئة التحكيم كغرفة التجارة الدولية إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه.
أما المحامية وافية سيدهم، رئيسة اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، فأكدت من جانبها أن قطاع العدالة في الجزائر قد حقق تطورا معتبرا في مجال الرقمنة، مشيرة إلى أن القطاع هو “من بين القطاعات التي حققت أكبر تقدم في مجال عصرنة الخدمات ونزع الطابع المادي عنها”.
وأوضحت في ذات الشأن أن العديد من المجالس القضائية عبر الوطن قد أطلقت مؤخرا اجراءات التقاضي الالكتروني، مضيفة أن عصرنة القضاء ستعرف ديناميكية أكبر مستقبلا، خصوصا مع إدراج “تعديلات على مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص صراحة على وجوب اللجوء إلى التقاضي الالكتروني”.
وأشارت المحامية إلى أن الهدف هو تخفيف الضغط على الهيئات القضائية والمواطن على حد سواء وربح الوقت وتحسين الخدمة.
