3 سيناريوهات ستحدد مصير قانون الاستثمار الجديد

بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه بتاريخ 19 ماي المنصرم، يخضع مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى عملية تنقيح دقيقة على مستوى رئاسة الحكومة قبل تمريره إلى البرلمان للعرض على نواب الغرفتين العليا والسفلى، وإبداء الرأي حول هذا المشروع الذي يعوّل عليه لرفع المكابح عن المشاريع المعطّلة، في الستة أشهر المتبقية من سنة 2022 التي أُطلق عليها الرئيس تسمية “السنة الاقتصادية بامتياز”.

ويؤكد مصدر مطلع على الملف، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يخضع حاليا للمراجعة والتنقيح على مستوى الحكومة لتعديل النقاط التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 ماي، وإضافة المواد التي ألح الرئيس على أن تدرج بشكل واضح في القانون، خاصة ما يتعلق باستقرار التشريعات ومدة معالجة ملفات الاستثمار التي يفترض أن لا تزيد عن شهر واحد، أو أن تكون أقل من 30 يوما واستحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع على مستوى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.

ويرتقب إحالة القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استكمال مراجعته قريبا، في وقت تختتم الدورة البرلمانية الحالية مطلع شهر جويلية المقبل، وهو ما يجعل مناقشة مشروع قانون الاستثمار خلال الأيام المتبقية مستبعد جدا، وغير قابل للتجسيد ميدانيا في ظل البرنامج المكثف المتواجد على طاولة البرلمان، وفقا لمصادر من الهيأة التشريعية.

ويتضمن البرنامج الحالي انتخابات تجديد الهياكل على مستوى المجلس الشعبي الوطني بعد أسبوعين، لانتقاء رؤساء اللجان والمقررين ونواب الرئيس، حيث سيتم المصادقة على قائمة نواب الرئيس بتاريخ 27 جوان الجاري، وقبلها عرض مشروع قانون العلاقات مع العمل يوم الاثنين المقبل، ومناقشة قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة يوم الثلاثاء المقبل، كما سيتم يوم الأربعاء 15 جوان تقديم مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم قانون المساحات الخضراء وتنميتها، ويخصص الأسبوع الموالي للتصويت على القوانين السالفة الذكر.

ويبرز ذلك جدول الأعمال المكثف للبرلمان، والذي لن يتمكن من مناقشة وعرض والتصويت على قانون هام بحجم الاستثمار في ظرف أيام قليلة، حيث يفترض أن تستقبل لجنة الشؤون الاقتصادية كافة الوزراء المعنيين ومسؤولي الهيآت العمومية التي لها علاقة بالمواد التي يتضمنها القانون، الأمر الذي سيستغرق 20 يوما على الأقل.

ويشدد المصدر على أن هذا الإشكال يطرح 3 سيناريوهات لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، وهي إما تمديد الدورة البرلمانية الحالية أو تأجيل طرح القانون إلى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما قد يضيع المزيد من الوقت، في حين يرغب الفاعلون في الحقل الاقتصادي في استغلال هذه المدة الزمنية لرفع “الفرامل” عن المشاريع والاستثمارات المتواجدة في طابور الانتظار سواء المحلية أو الأجنبية.

أما السيناريو الثالث فهو تمرير قانون الاستثمار بأمرية رئاسية، وهو خيار يتيحه الدستور لرئيس الجمهورية للتعجيل في الشروع في العمل بقانون الاستثمار الجديد، في ظل تواجد الهيأة التشريعية في عطلة، مع إعادة عرضه عليها للمصادقة بنعم أو لا، عند بداية الدورة الجديدة.