قانون العمل الجديد يحمي المكتسبات ولا داعي للتخوف
نفى محمد الغازي، وزير العمل والضمان الاجتماعي، ما أوردته تقارير بعض المنظمات العالمية حول وجود 42.4 من المئة من العمال الجزائريين غير مؤمنين. مضيفا أنه يشكك في تلك النسبة، مؤكدا أن وزارته تمنع عدم التصريح بالتأمين على كل العمال من قبل أصحاب العمل، لأن ذلك مخالف للقانون، والذي يترتب عنه تقديم أصحابها أمام الجهات القضائية، محملا المسؤولية أيضا لبعض العمال المهملين لحقوقهم.
وقال الوزير أمس، خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى إن قانون الصفقات العمومية يحمل في طياته التكفل بالشباب المستفيدين من برامج التشغيل، من خلال خلقهم للمؤسسات الصغيرة، مؤكدا قرب صدور القانون رسميا لتكريس نسبة 20 بالمائة لصالح الشباب الذين دعاهم الوزير إلى البدء بالمشاريع الصغرى والانتقال تدريجيا إلى الكبيرة في ظل وجود برامج تنموية تتطلب اليد العاملة على غرار قطاع البناء.
وأكد ذات المسؤول أن استراتيجية الدولة تعمل من خلال آليات التشغيل على مرافقة الشباب ومتابعة مشاريعهم عبر كل المراحل للحفاظ على المال العام وتمكينهم من خلق مناصب شغل والحصول على الثروة، أما بخصوص اعتماد عقود الشغل في القانو الجديد، فقد قلّل ذات المسؤول من التخوفات الحاصلة بشأن اعتمادها، موضحا أن مشروع القانون هو عمل جماعي بين الوزارة والباترونا والشريك الاجتماعي وهو قيد الدرس والتمحيص، مطمئنا بمحافظته على كل المكتسبات. مضيفا أن ثلاثة في الأفق ستتولى إثراء المشروع الذي يتضمن كثيرا من النصوص وفق التطورات العالمية والمحلية، وبالتأكيد سيكون لصالح العمال الجزائريين وليس العكس.