-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير المالية يؤكد أن الوضع الراهن لا يسمح للبنوك بفتح تمثيليات بالخارج ويصرح:

قانون المالية بريء من رفع الأسعار والتجار يخالفون القانون!

الشروق أونلاين
  • 19613
  • 0
قانون المالية بريء من رفع الأسعار والتجار يخالفون القانون!
الأرشيف
وزير المالية حاجي بابا عمي

رد وزير المالية، حاجي بابا عمي، على المواطنين المحتجين بسبب زيادات الأسعار، بأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بما يتضمنه قانون المالية لسنة 2017، والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وقال بأن احتجاجات المواطنين بولاية تيزي وزو لا صلة لها بزيادات القانون الجديد، الذي سيطبق رسميا بداية من الفاتح جانفي المقبل، ووعد بأن تكون هذه الزيادات طفيفة، ولن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وطمأن حاجي بابا عمي، على هامش جلسة علنية، للإجابة عن أسئلة النواب الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الزيادات لن تؤثر على المستوى المعيشي للجزائريين، مثلما يتخوف منه الكثيرون، ووصف الإجراءات التي اتخذها التجار بغير القانونية، والتي يعاقب عليها التشريع، خاصة وأن قانون المالية للسنة الجديدة لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وعاد الوزير ليتحدث عن التجارة والدفع الإلكترونيين، واللذين سيتم تعميمهما عبر البنوك والبريد خلال المرحلة المقبلة، عبر ما يصطلح على تسميته بالتجمع النقدي الآلي، مشددا على أنه تم تحديد أدوات النظام المالي والبنكي الجديد، وسيتكفل وزير الاقتصاد الرقمي بتطبيق فحوى ما جاء في هذا النظام، كما أكد بأن بطاقات الدفع الموجودة في جيوب المواطنين مؤمنة ولا تشوبها شائبة، وتخضع لرقابة صارمة، وأعلن في هذا الإطار عن إطلاق موقع إلكتروني، “بطاقتي دي زاد”  لفائدة الجزائريين الراغبين في التسجيل للحصول على بطاقة إلكترونية، ومعرفة كافة تفاصيل المشروع، مشددا على أن الدفع الإلكتروني يمر عبر مرحلتين، المرحلة الأولى عبر التقرب من كبار المدخرين والمؤسسات الكبرى، على غرار الجمارك والضرائب والنقل الجوي والفنادق وفواتير المياه والكهرباء والغاز والأنترنت والهاتف، في حين أن المرحلة الثانية ستكون عبر تمكين كافة المنتجات، لاسيما السلع الجزائرية، من الإدراج في هذه البطاقة التي ستصبح صالحة للشراء والبيع لكافة المنتجات والسلع والخدمات.

من جهته، الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي، معتصم بوضياف، قال إن فوج عمل تشكل منذ مدة لتحضير القانون الذي سيسمح بتمكين الجزائريين من الدفع والبيع والشراء عبر الهاتف النقال، وهو الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2018، كما سيتم إطلاق بطاقة “بين بنكية”، للتسهيل على المواطنين، الذين سيستعملون بطاقة واحدة عبر البنوك، تفاديا للمركزية والبيروقراطية، وتماشيا مع أنظمة الدفع المطورة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!