قانون المالية بين تحصين الإقتصاد من الهزات وتجويع المواطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون المالية شيء جديد في مسامع الشعب الجزائري
تطبيق لحسابات جديدة انما هي كارثية
زاذة الاسعار .........
مشكل كبير
الحلول
تعتبر الصين من الذول المصيطرة على الاقتصاد العالمي التعاقذ معها في مختلف الميادين وذلك بالمساهمة في التصنيع والإنتاج من سيارات لوازم منزلية كل الاشاياء الجزائر غنية بالثروات
كل هذا سيمتص الازمة الاقتصادية بالتعويض والبطالة لتوظيف الشباب الضائع لأنه ليس هناك مفر
البترول الوسيلة الوحيدة للدخل ويجب توفير المال لكل الوزارات ..........

نعتقد ان هذا القانون بغض النظر عن كونه يمس بجيب المواطن ،فهو ينقل البلاد من مرحلة حكم العسكر الي مرحلة تتحرك فيها دوليب االحكم بامر من رجال المال .ان البحت عن اقتصاديات بديلة لا يكون بالتنازل عن سيادة الدولة لصالح اصحاب الشكارة .بل بالتخطيط المنهجي و الاعتماد علي الخبرات الوطنية ،و الاستغلال الامثل للموارد البشرية و المادية المتوفرة.ان الدولة التي لا تعرف الجودة في نظام حكمها و طريقة تسييرها لا يمكنها ان تححقق الجودة في المجال الاتصادي....

لقد اصبت كبد الحقيقة ،لقد كشفت هذه الازمة مدي عقم هذا النظام .هذا من جهة ،ومن جهة اخري يعد سببا قويا لاعادة الاعتبار لمراكز و معاهد البحث .

ان قانون المالية يحمل المواطن البسيط عواقب الأزمة بدل ما يسمون أنفسهم رجال أعمال والحقيقة انهم تجار كبار محتالون لا يدفعون لا الضرائب ولا الزكاة.
الحل في نظري هو :تغيير الأوراق النقدية لإجبارهم على إدخال الأموال للبنوك. خصخصة الشركات العمومية مع إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور. رفع الدعم عن المواد مع منح الإعانات للطبقة المعوزة. التخلص من التبعية لفرنسا و العودة إلى القيم الوطنية في التربية و اللغة و طريقة العيش و حب العمل والوطن.

قانون المالية سيكون له الأثر الايجابي على المدى البعيد نأمل دلك طبعا..ويجب بدل مجهود اكثر بالنهوض بالاقتصاد من خلال التركيز على قطاع الفلاحة ..ولايجب ان يتحجج البعض بالمواطن البسيط من خلال ضعف القدرة الشرائية له (التكفل بمن لهم الحق في دلك)
** يجب ان يتعلم المواطن معنى العمل والاتكال عل نفسه لا على الدولة من اجل التغير الى الافضل.

لما لا يستردون أموال الشعب التي منحوها الى كل من هب و دب، لما لا يحاسبون رجال الاعمال و الموظفين المتواطئين معهم في أكل أموال الناس بالباطل في انجاز مشاريع كرتونية بأموال خيالية؟ لما لا يطبقوا سياسة من أين لك هذا و يستردون الأموال المنهوبة و يصادرونها من رؤساء المكاتب و المصالح و المديرين و الأميار و الولاة و الأمناء العامين و موظفوا الضرائب و المراقبة و الشرطة و الدرك و الوزراء و النواب و القضاة و رؤساء الأحزاب....من الراشين و المرتشين و اكلي الربا؟ لا تؤدي اللاعدالة إلا إلى شيء واحد...الحرب

يعني كل كلامكم على قانون مالية . ايا طبقوه و خلونا . تخوفو فينا ولا وش ؟ و مش حاب نحكي على دولة و فساد و ارهاب و خرطي . باسكو حكايات هدو بكل مسلسلات وكيلكم ربي و خلاص

الحكومات المتعاقبة منذ 62 لم تكن لها نظرة استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد
الوزير في قطاعه ينتظر الاوامر من رئيس الجمهورية

تحصين الإقتصاد من الهزات ؟ من " المستثمر "الذي سيشتري شركات الشعب بأموال الشعب ؟ هل يسمى هذا بمستثمر ؟ و هل هذه الحكومة تعي ما هي مقبلة على فعله بتمكين فئة من المستثمرين الطفيليين الذين لم يفيدوا من قبل الجزائر في أي شيء ، من نهب على نطاق واسع لأموال و للشركات العمومية لا مثيل له ، سيعرض كل المنجزات و القدرات المالية و الإمكانيات الإقثصادية الوطنية لنزيف خطير . لن تنهض الجزائر من بعده . بفعلها هذا الدولة مقبلة على إنهيار إقتصادي مماثل للإنهيار السياسي الذي حصل بعد إنتخابات 1992 .

السلام عليكم أما بعد
بعد اطلاعي عليه استطيع أن أجزم بأنه كانون مالية 2016 بامتياز و ليس قانون مالية
لأ نه غير مدروس ارتجالي و سيدخل البلاد و العباد في ما لا يحمد عقباه

ان المواطن الجزائري انه في حالبة المصارعة من هذا القانون المالي 2016
الذي سيقضي على الفئة الضعيفة وهي ضعيفة من زمان وهذا قدر الله على الجزائرين وانهذا البترول كان
نعمة علينا وجعلنه نحن الامة العربية نقمة علينا

ان المواطن الجزائري لا ينتضر من هذا القانون المالي 2016 لاالاسو

il faux fair la main dans la main .... pour construire un solide economie et des fort etablissment

أكثرية الشعب الجزائري في غيبوبة المافية التبيع في الوطن و أملاك الشعب بكذبة التقشف نحن نقول الجزائر ليسة لبيع

_ هل_ يا خدير تلمسان _ المعارضة اغبياء في نظرك ؟ تعطي الحلول ! كيف؟ هل السلطة تقبل جهرا حلولها؟ اين مصدقياتها كسلطة عمرت اكثر من خمسين سنة ، و بالاحر اكثر من خمسة عشر سنة؟ فلو كنت انت في المعارضة هل كنت تزود خصمك بمقترحات قد تنجح بها في الاستحقاقات و تطبقها لاخراج البلد مو الغرقة او الوحل الذي اسقطت نفسها فيه بالفساد؟! فمساهمة المعارضة بالتنديدها بالفساد، و الاحتجاجات على قوانين تخدم الفساد و تغرق الزوالي ،هذا هو دوره، فكروا قبل ان تقولوا جملة لا تعرف عاقبتها..

نحن المسلمون خلقنا لمفاتن الدنيا فقط والتي اشغلتنا عن هويتنا وثقافتنا وبالامس طردنا الاستعمار ونحن حفاة فكيف لا نستطيع مسايرة وضعية عاشتها كثيرا من البلدان قبلنا وهم الان في مصاف الدول الكبرى كايران وتركيا وغيرها فالازمة تلد الهمة ولا يتسع الامر الا اذا ضاق وتفاءلوا خيرا تجدوه

ان الاجراءات المتخذة في قانون المالية 2016 يبدو منطقي الى حد بعيد والا ماهو البديل الظرفي ولان المقولة او النظرية تقول الشعب مصدر كل ثروة فهذا علمي ومفيد وقد لا نحتاج الى الاستدانة او تعطيل مشاريع اذا كانت هناك صيرورة للثروة الموجودة في بيوت بعض المواطنين وهنا يجب ان تكون اصلاحات في المعاملات البنكية كفتح شبابيك للمعاملات الاسلامية كما ان الاعتماد على النشاط الفلاحي لخلق الثروة والنمو اصبح لا مناص منه كما فعلت قبلنا المكسيك كما يجب ان يتحلى المواطن بالموضوعية وان تكون له ثقافة استهلاكية وهل

الحل في رفع قيمة الضرائب على التبغ والخمر

المشكلة في الجزائر هو في السياسة المسوسة و الشعب الجزائري مغبون في مسؤوليه و في الرداءة المتفشية في كل القطاعات الوزارية .المبنية على الارتجالية و العشوائية والولاءات و غياب وردع اي معارض حتى و لو كان تقني بحت .ومغبون ايضا حتى في المدعيين عن الدفاع عنه مثل النقابات و المنضمات الجماهرية الفلكلورية.
وحتى الاعفاءات و الدعم الممنوح للطبقات الضعيفة يستغل من قبل مافيا المال بدليل كل مامنح دعم لمادة من المواد الى وزاد من ثمنه.
الحل في تجفيف منابع الريع.و تبني سياسة حقة تمنح حق المواطنة و الحرية.

الجزائر فى دوامة سياسية مرحله مابعد الاستقلال العشرية السوداء تدهور سعر البترول هده كلها اكاديب فى العشرية السوداء ماتو ولاد الرجال واليوم رؤوس الفتنه تتكال على ثروات الجزائر بعد فسح المجال تدكرو جيدا ايام السود مجزرة بن طلحة ثم الرمكة سقوط اول دركى فى تنية الحد وهو جديد فى العمل دبح ثلاثت عشر مزابى فى الطريق بين بريان و القرارة وكنت انادك شاهد عليها بصفتى عامل هناك وخدها من احاديث ايها الشعب كن غيور على وطنك ولاتترك الفرصه للروءس الفتنه سواء فى الدوله او خارحها الجزائرفوق كل شىء ماتو الرجال

أموالنا لشراء مباركة أمريكا لاستلائهم على الحكم

260 مليار دولار،،
يضخها علي حداد لصالح بلدية أمريكية، وبمباركة وزير الصناعة بوشوارب.!!!
والتعويض من جيوب الفقاقير من خلال ميزانية 2016.!!!
وسلمولي على نواب المعارضة، أحباب "الكرسي المليان".

الحديث دائما يكون حول البترول .... الحلول المستقبلية لتفادي ازمة البترول...السياسات الاقتصادية البديلة للبترول..ماذا بعد البترول ....الخ لكن لماذا لا يكون الحديث او حتى ذكر للغاز الذي تنتجه الجزائر و تصدره ووو....لماذا لا توجد نقاشات و حوارات و تدخلات يذكر فيها السيد الغاز الحاضر الغائب..الموجود المنعدم...الا اذا كان الغاز ليس ملكا لـ....سؤال محير و مرهق حقيقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نحن نسير خطوة خطوة نحو اقتصاد البرازيل حيث ان الطبقة الارستوقراطية تتنقل بالحوامات و بال jet الخاص و الطبقة الفقيرة تعيش في الاكواخ و تقتات من المخدرات و

ان الجزائر لا تملك اقتصاد كالمتعارف عليه فى كل الدول و انما هو التهريب و السوق السوداء و المضاربة و الدولة الجزالئرية مهمتها طبع النقود و فقط اما الباقى فيفعله المضاربون و السوق السوداء و الموازية الدولة الجزائرية لا تملك من الامر شيئا و لقد تجاوزها الزمن و هم يلعبون فى الوقت بدل الضائع و البدائل المطروحة اكل عليها الدهر وشرب فكل مؤسسات الدولة نخرها الفساد و سرقة المال العام لمادا لا نتكل عن 1000 مليار دولار سرقت من الجزائر و هم يقولون انجازات فان كانت انجازات لمادا هدا القانون الدي سيمنع الخب

1- لا يمكن إنقاذ الاقتصاد الوطني بمخططات أثبتت فشلها....
2- فسح المجال للخبراء
3- لابد من انتهاج سياسة زراعية ناجعة للخروج من المأزق لتاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي بتعزيز الصناعة التحويلية واستصلاح الأراضي الزراعية للتقليص من فاتورة الغذاء الضخمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات كمجالا بديلا عن المحروقات.

السلام عليكم و رحمت الله و بركاته

المشكل كله في الحكومة لان الدولة تعتمد في الدرجة الاولي علي البترول و مستقاته
اولا للخروج من الازمة الان كل ما علي الشعب يد واحدة
ثانيا الفساد في البلاد
ثالثا هناك من يحكم الجزائر اضن منذ الاستقلال الي يومنا هذا
رابعا البرلمان لا يعمل شيئ حل البرلمان لانه سبب ضياع البلاد
خامسا تغيير الرئيس لم يعد يصلح ابدا يعني انتهت صلاحيته
سادسا مادام الجينيرالات يحكمو في البلاد و الله ما غادي تسقم الي يوم القيامة
للاسف يم يتبقي لكي اكتب

الحلول هي
1- بناء اقتصاد تشاركي بين الطبقات الاجتماعية الوزراء يخفضون من اجورهم لصالح الخزينة العمومية في خطوة اولى
2- الاتجاه الى الاقتصاد الحقيقي المثمن للقيمة الحقيقة للعمل اي تحسين المردودية مما ينعكس على تحسين الاجور وبالتالي القدرة على مواجهة اي ارتفاع للاجور فلو بذلنا المجهود الكافي في المؤسسات الاقتصادية بدل مضيعة الوقت في الراحة
3- التحكم في قيمة العملة الوطنية لان اي تخفيض فيها ينعكس على معدل التضخم
4- ترك المجال لاهل اتلاختصاص لقيادة الامور

الان فقط استطيع ان اجيب على سؤال طرحه الدكتور سليم قلالة في احد مقالاته والمتعلق ب هل انخفاض سعر النفط نعمة ام نقمة على هذا الشعب واستطيع الان ان اقول انه نعمة رغم ما يسببه من الام تقسم ظهر الفقير خاصة لكن اعتقد ان ما يصيبنا نحن كشعب ندفع ثمنه نحن شركاء فيه وما زلنا لم نحفظ الدرس ونستطيع ان نتاكد من ذلك في الانتخابات المقبلة والخبر يجيبوه التوالة مزيدا من التصفيق وتخوين الخبراء والمفكرين ومساعدة الاميين واصحاب الشكارة للتحكم في زمام الدولة عن طريق الانتخابات او التبزنيس في المناصب,

هده المعارضة همها الاول الا المعارضة علي كل شيء اين هي حلولهم لحل هده الازمة

وزارة المالية هدا المعلم الضخم هو وكـــــــــر الفساد والرداءة , هدا راْيي وهو مبني على معرفتي الشخصية لعديد من المسؤولين ...... انه زمن الرداء والفساد والرشوة