قانون الهجرة الجديد في فرنسا سيحرم أكثر من 110 آلاف شخص من “حقوقهم الاجتماعية”

قالت مجموعة “خدماتنا العامة” والمكونة من موظفين عموميين فرنسيين، أن قانون الهجرة الجديد من شأنه أن ينشئ “أفضلية وطنية”، فيما يتعلق بـ”المزايا العائلية وبدلات السكن التي تستهدف أساسا الأشخاص الأكثر ضعفاً والأطفال“.

المجموعة وحسب ما نقلته منصة “مهاجر نيوز” استنكرت القانون، وحذرت أن ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، من بينهم 30 ألف طفل، “سيُحرمون من حقوقهم الاجتماعية” بسبب قانون الهجرة الجديد في فرنسا.

المجموعة، وفي نص من 17 صفحة، نددت بقانون الهجرة الجديد، وبالتحديد المادة 19 منه، واعتبرت أن من شأنه أن ينشئ “تفضيلا وطنيا” بشأن “المزايا العائلية وبدلات السكن التي تستهدف أساسا الأشخاص الأكثر ضعفا والأطفال”.

كما أفادت كذلك المجموعة أن حقيقة “ربط جميع المزايا العائلية وبدلات السكن تقريبا، فيما يتعلق بالأجانب فقط، بمدة تواجدهم في الإقليم لفترة لا تقل عن خمس سنوات”، أو ربطها بالحد الأدنى من النشاط المهني، تهدد بتفاقم الفقر وتدهور الظروف المعيشية.

لتؤكد أن هذا القانون الجديد للهجرة يتعارض مع مبادئ “الحرية والمساواة والأخوة” التي تشكل الجمهورية، من خلال “فرض اختلافات في المعاملة دون اختلاف في الوضع”. وتؤكد في النص الذي نشرته أن “عدد الأشخاص الذين سيحرمون من حقوقهم الاجتماعية، مع مساهمات متساوية، ولسبب وحيد هو مكان ميلادهم أو جنسية والديهم، يقدر بما لا يقل عن 110 آلاف شخص، بينهم 30 ألف طفل”.

واعتمد البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة بشكل نهائي في 19 ديسمبر 2023، بعد مناقشات طويلة بالرغم من المعارضة الشعبية التي عرفه.