قانون برلماني يجرم الاستعمار الفرنسي

بحلول السنة الهجرية الجديدة 1441، تمنت المنظمة الوطنية للمجاهدين أن يصدر المجلس الشعبي الوطني، والذي سيبدأ اشغاله يوم الثلاثاء 3 محرم 1441هـ الموافق لـ2 سبتمبر 2019 م، قانونا يجرم فيه الاستعمار الفرنسي، وهذا ردا على قانون 23 فبراير 2005.

وفي بيان للمنظمة، أعربت الهيئة، الأحد، عن أمانيها في أن تدستر “جبهة التحرير الوطني” على أنها ملك لكل الشعب الجزائري، وأن لا يعبث بها أفراد مهما كانت مكانتهم واستعمالها كمطية للوصول إلى أهدافهم الخبيثة مثل ما فعلوا بها في الماضي.

وأعرب المجاهد محند واعمر بن الحاج، الأمين العام بالنيابة عن أمله في انتخاب أول رئيس جزائري، خلال السنة 1441هـ، بأغلبية حقيقية، ولن يكون في هذه الانتخابات الرئاسية تزوير أو تحريف أو شراء ذمم.

وأضافت المنظمة “آمالنا كبيرة بأن تكون هذه السنة الهجرية سنة حاسمة في انطلاق بناء الدولة الجزائرية العصرية الثانية، دولة تكون فيها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، منفصلة عن بعضها البعض، دولة لا تزول بزوال الرجال والحكومات..”.